بطاقية وطنية للعنصر البشري التابع لوزارة الصحة

أعلن مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد الحاج بن شريك أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن إنشاء بطاقية وطنية للعنصر البشري بالوزارة.
وقال السيد بن شريك خلال ندوة صحفية نشطها بالوزارة لهذا الغرض أنه لأول مرة منذ الاستقلال تعد وزارة الصحة بطاقية دقيقة وافية للمختلف الأسلاك التي تعمل تحت وصايتها.
وتهدف هذه العملية حسب نفس المسؤول إلى عصرنة تسيير القطاع ووضع نظام معلوماتي دقيق حول مختلف الأسلاك التي تعمل تحت وصاية الوزارة، مؤكدا على مواصلة تطوير هذه العملية مستقبلا بغية تحديد الإحتياجات في كل سلك حسب عدد السكان بكل منطقة وفقا للمعايير الدولية.
كما ستعمل هذه المعطيات الدقيقة -كما أضاف- على مساعدة أصحاب القرار وترشيد نفقات القطاع وتحسين الخدمات الصحية.
وذكر على سبيل المثال بأن البطاقية الجديدة تضمنت إلى غاية 31 ديسمبر 2013 أكثر من 279 ألف موضفا بالقطاع الصحي على مستوى التراب الوطني من بينهم 11513 طبيب خاص و23546 طبيب عام و1207 صيدلي و10100 قابلة و111480 عون شبه طبي و714 مسير و3876 استشفائي جامعي و5065 جراح أسنان يمارسون بالقطاع العمومي.
وسيتم إدراج ضمن هذه البطاقية خلال الأشهر القادمة جميع الاسلاك العاملة بالقطاع الخاص والهيئات النظامية وإصدار بطاقة مهنية تشمل مسار كل عامل في كل سلك بالإضافة إلى مدونة تحدد مهام مختلف المهن التابعة للقطاع.
من جانب آخر، يُنتظر أن يكون مشروع مراجعة قانون الصحة جاهزا مع نهاية السنة الجارية (2014) حسبما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف.
وأوضح الوزير على أمواج القناة الأولى للاذاعة الوطنية أن صياغة المشروع الخاص بإعادة النظر في قانون الصحة ودراسته من قبل الشركاء الاجتماعيين ستنتهي مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف أن إعادة النظر في هذا القانون يهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنين ويتماشى مع ما هو منتظر من الفاعلين في أداء هذه الخدمات.
وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم تقديمها من قبل المشاركين في الجلسات الوطنية للصحة التي عقدتها الوزارة في شهر جوان الفارط.
ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة كلفت بجمع التوصيات التي توجت أشغال الجلسات لتسليمها في (شكل بنود قانون) إلى اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها لصياغة مشروع مراجعة قانون الصحة كما أضاف.
ومن جهة أخرى ذكر السيد بوضياف أن برنامج الوزارة يتضمن لا سيما انجاز 9 مشاريع مؤسسات استشفائية جديدة من بينها 5 مؤسسات سيشرع في تجسيدها ابتداء من شهر سبتمبر القادم.
وأشار الوزير إلى أن المؤسسات الاستشفائية ستكون "بمثابة قاطرة" في قطاع الصحة بحيث سيتم إنجازها بعد دراسة علمية وتدعيمها بتجهيزات متطورة والسهر على تعزيز تسييرها بعد برامج تكوينية.
وفي نفس السياق ذكر الوزير بأن القطاع يتضمن 14 مؤسسة استشفائية جامعية، مؤكدا أنه في الوقت الحالي يجري التركيز على منهجية عمل في الخماسي القادم ترمي الى إعادة الاعتبار لهذه المؤسسات الاستشفائية بغية تقديم خدمة صحية ذات نوعية.