فضيحة جديدة في "سوناطراك"!

* التحقيق مع إطارات في "سامسونغ" حول مشروع إعادة تأهيل مركّب البترول
ما يزال مسلسل فضائح الفساد بشركة سوناطراك متواصلا، حيث مسّ هذه المّرة المديرية الجهوية بولاية سكيكدة، أين تمّ تسجيل تجاوزات وخروقات في مشروع إعادة تأهيل مركّب تكرير البترول بالمنطقة الصناعية الكبرى بالولاية التي تشرف عليه شركة (سامسونغ) الكورية.
أفادت مصادر موثوقة ل (أخبار اليوم) بأن فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سكيكدة فتحت تحقيقات موسّعة حول مشروع إعادة وتجديد مركّب تركيب البترول التابع لشركة سوناطراك، والتي رست مناقصته على شركة (سامسونغ) بعدما تسرّبت إليها معلومات حول قيام إطارات في الشركة بتعمّد إهمال عتاد حسّاس من الأجهزة الالكترونية أدّى على إتلافه كلّف خزينة الدولة خسائر مالية معتبرة. وعليه تمّ الاستماع إلى المشتبه فيهم وهم إطارات في شركة (سامسونغ) من جنسيات أجنبية وجزائرية، على أن تتّسع قائمة المشتبه فيهم لتشمل عمالا وموظّفين آخرين في الشركة بين شهود ومتّهمين، وقد أدرجت ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ويعدّ الملف الفضيحة الرابعة التي تطال المجمّع البترولي بالولاية، حيث كان آخرها ملف التلاعب بالسكنات التي كانت مخصّصة لموظّفي سوناطراك، والذي حقّقت فيه فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، حيث وجّهت أصابع الاتّهام إلى 100 شخص، بينهم إطارات سامية في الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بولايتي وهران وسكيكدة وآخرون بشركة (أكتيم) للدراسات والنشاطات العقارية والخدمات البترولية التي تعدّ إحدى فروع سوناطراك.
حيث تمّ استدعاء المعنيين من أجل الاستماع إلى أقوالهم بخصوص عدّة تهم تتعلّق بالفساد وتبديد الأموال العامّة واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصّة على خلفية استحواذ مسؤولين بمجمّع سكيكدة على سكنات ومحلاّت تجارية بولاية وهران وكانت قد بنيت في الأصل لفائدة عمال الشركة، حيث تمّ تسجيل عدّة تجاوزات في توزيع هذه المحلاّت على مستوى شركة (أكتيم) بوهران ن، وهو ما جعل وكيل الجمهورية يأمر بفتح تحقيق في هذه القضية ليكتشف أن هذه المحلاّت قد أسند بناؤها إلى شركات صينية ولكن في سكيكدة وليس في وهران. كما قامت فرقة الأبحاث بفتح تحقيقات في قضايا كثيرة لها علاقة بالفساد في سوناطراك، على غرار قضية البنك الخارجي أو ما اصطلح عليه بقضية (مدام دليلة) وقضية تبديد اختلاس وتبديد أموال عمومية بمؤسسة نقل الأنابيب بالمنطقة الصناعية (صوميك). هذا وكانت فرقة أمنية مختصّة في التحرّيات قد باشرت في وقت سابق تحقيقاتها مع ثلاثة إطارات سامية بمؤسستي (الصوميك) والصيانة الصناعية التابعتين لشركة سوناطراك حول ملفات تتعلّق بالتضخيم في تكاليف الأمر بالمهمّة واقتناء قطع غيار لفائدة الوحدات الإنتاجية الخاصّة بالمنطقة الصناعية البتروكيمياوية، ومن شأن القضية أن تطرح تساؤلات واسعة في الأيّام المقبلة بشأن هذه التجاوزات التي طالت شركة سوناطراك.