المدارس تحت حراسة مشدّدة

الدرك يعلن عن إجراءات خاصّة بمناسبة الدخول المدرسي
اتّخذ الدرك الوطني إجراءات خاصّة تتعلّق بتوفير شروط أمنية لصالح المؤسسات التعليمية الخاصّة والعمومية لحماية المتمدرسين على مستوى كافّة ولايات الوطن بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي، ومن المنتظر أن تكون مختلف المدارس تحت أعين أفراد الدرك الساهرين على حمايتها وحماية تلاميذها من مختلف المخاطر المحتملة، وتضاف (إجراءات الدرك) إلى إجراءات أخرى اتّخذتها الشرطة تجعل المدارس تحت حراسة مشدّدة استعدادا لأيّ طارئ.
أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أمس الجمعة بأن هذه الإجراءات المسطّرة في برنامج سنوي تهدف إلى توفير الأمن بمحيط كلّ المؤسسات التعليمية (دور الحضانة، مدارس ابتدائية، متوسّطات، ثانويات، وكذا الجامعات والأحياء الجامعة) وذلك عن طرق تأمين وتكثيف دوريات للدرك لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات، خاصّة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات. ومن أجل الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات فإن الإجراءات ترمي أيضا -يضيف المصدر- إلى تعزيز وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة لمراقبة وتفتيش محيط المؤسسات المدرسية والجامعية قصد تحقيق الأمن الجواري ضمن اطار وقائي. وعلى هذا الأساس أشار البيان إلى أن مصالح الدرك الوطني تبقى دائما جاهزة ومهيّأة للحفاظ على الأمن بصفة مستمرّة من من أجل التدخل لصالح المتمدرسين والطلبة.
من جانب آخر، ستباشر مصالح الدرك الوطني من خلال الفِرق الإقليمة ووحدات أمن الطرقات، لا سيّما فِرق حماية الأحداث من الانحراف بعملية الاتّصال والتحسيس إزاء المتمدرسين، وكذا عن طريق جمعية أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس لتنسيق الجهود من أجل مكافحة حالات انعدام الأمن. وأوضح نفس المصدر أن مصالح الدرك الوطني ستشرع أيضا في حملات تحسيسية لصالح المتمدرسين للوقاية من حوادث المرور، وكذا الوقاية من العنف وانتشاره في محيط المؤسسات التعليمية، إلى جانب تحسيس السواق باحترام قانون المرور وحثّهم على تبنّي سلوك أمني لحماية التلاميذ في المحيط القريب من المدارس. ومن جهتها، سطّرت مصالح الأمن في إطار التحضير ومتابعة الدخول المدرسي للموسم 2014-2015 برنامجا أمنيا محكما لضمان دخول مدرسي آمن. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير التغطية الأمنية لمختلف المؤسسات والمرافق العمومية، لا سيّما على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها التعليمية (الابتدائي، المتوسّط والثانوي) التابعة لإقليم الشرطة، وكذا العمل على توفير كافّة الظروف الأمنية المناسبة ليكون دخولا اجتماعيا يسوده الهدوء والطمأنينة. وسيتمّ وضع دوريات راكبة وأخرى راجلة بالقرب من المؤسسات التعليمية بهدف محاربة الجريمة بكافّة أشكالها، وكذا محاربة ظاهرة التجارة الفوضوية وغير الشرعية التي تنصب بمحاذاة المؤسسات التربوية، إضافة إلى منع التوقّفات العشوائية للمركبات وما تخلقه من ارتباك واختناق مروري في أوقات خروج ودخول التلاميذ، ناهيك عن تسهيل حركة المرور أمام المؤسسات التربوية.
ومن المنتظر أن يلتحق غدا الأحد أزيد من 8 ملايين و600 ألف تلميذ وتلميذة مسجّلين في الأطوار التعليمية الثلاثة (الابتدائي والمتوسّط والثانوي) بمقاعد الدراسة عبر كامل التراب الوطني بمناسبة الدخول المدرسي 2014-2015. ولحساب هذا الموسم الدراسي سيستقبل قطاع التربية 88 ثانوية و81 متوسّطة و270 مدرسة ابتدائية، حيث سيسمح هذا العدد من المؤسسات التربوية الجديدة التقليل من مشاكل الضغط التي قد تعرفها بعض المناطق نتيجة عمليات ترحيل المواطنين التي سجّلت في الأشهر الماضية. وقد أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تصريح لها مؤخّرا أن الدخول المدرسي سيكون عاديا نظرا لتسخير إمكانيات مادية وبشرية هامّة. ومن جانبه، أكّد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسفم مجادي خلال الأيّام الماضية أن تعليمات صارمة قد أعطيت لمديري التربية الولائيين لضمان دخول مدرسي (عادي)، وشدّد على أن كلّ الطاقات مجندة وكلّ المؤسسات ستكون جاهزة مع هذا الدخول بعد عملية تقييم الوضعية التي أجرتها الوزارة مع مسؤولي الجماعات المحلّية على المستوى الولائي. ومن بين الإجراءات التي اتّخذتها الوزارة بهذه المناسبة تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، حيث سيصل وزن محفظة تلميذ السنة الأولى ابتدائي إلى كيلوغرام واحد بدلا من كيلوغرام و600 غرام.
كما أشارالسيّد مسفم في نفس الصدد إلى الجهود الرامية إلى التقليل من مدوّنة الأدوات المدرسية والكتب المدرسية التي (لاتعتبر) -حسبه- السبب الرئسي والوحيد في ثقل محفظة التلميذ. كما يتميّز الدخول المدرسي بمواصلة العمل بالترتيبات الخاصّة بمتابعة عملية إدراج الأعمال الموجّهة في تدريس المواد الأساسية (اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية) في مرحلة التعليم المتوسّط، وكذا إعتماد الكتب المدرسية المحيّنة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي (طبعة 2014)، والتي تعوّض الكتب المدرسية التي طبعت قبل هذه السنة. وفي مجال تحسين الخدمة العمومية تمّ التأكيد على أن مديريات التربية والمؤسسات التعليمية ملزمة باتّخاذ كلّ الترتيبات الكفيلة بإيجاد الحلول للقضايا المطروحة، لا سيّما بخصوص تحسين استقبال المواطنين والتكفّل بانشغالاتهم وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها، إضافة إلى التكفّل الفعلي بشكاوى المواطنين وتعميم تستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتّصال. أمّا فيما يخص تعزيز عمليات دعم التمدرس فسيتمّ مواصلة التكفّل بمنحة التمدرس وضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة 3000 دج قبل الدخول المدرسي وتسليمها لأصحابها عند الدخول.