الحكومة التونسية ترفع درجة التأهب الأمني في البلاد

قررت الحكومة التونسية رفع درجة التأهب الأمني في كامل البلاد وعلى الشريط الحدودي ودعوة الجيش للتدخل في المناطق السكنية عند الاقتضاء، اسابيع قليلة قبل انطلاق الانتخابات.
وجاء قرار الحكومة عقب اجتماع لخلية الأزمة المنبثقة عنها الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الدينية بالخصوص.
وأعلنت الخلية عن القرار بعد إيقاف العنصر الارهابي محمد كمال الغربي وارتباطه بالجزائري المدعو خالد الشايب المكنى بلقمان أبو صخر أمير الجماعة الارهابية بجبل الشعانبي، وعلاقاتهم بشبكات تمويل ودعم لوجستي في عدة مناطق والذين كانوا يخططون لعمليات نوعية تستهدف استقرار الأمن العام للبلاد والمسار الانتقالي.
كما أعلنت الخلية رفع درجة اليقظة والتأهب الأمني في كامل البلاد وفي المناطق الحدودية لحماية الحدود ورصد تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية وطلب تدخل الجيش في المناطق السكنية عند الضرورة.
وكانت الحكومة اعلنت في وقت سابق عن استدعاء جيش الاحتياط لتأمين الانتخابات المقررة بداية من 26 اكتوبر المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 23 نوفمبر بالنسبة للرئاسية.
وتعمل الخلية بشكل دوري منذ الهجوم الارهابي الدموي الي استهدف نقطتي مراقبة للجيش في منتصف سبتمبر وأوقع 15 قتيلا في صفوف الجنود، وأعقبت الحادثة اجراءات طالت مؤسسات إعلامية ومساجد وجمعيات وحملات اعتقال في صفوف متشددين يشتبه بضلوعهم في الارهاب.
وتلاحق قوات الجيش والأمن جماعات مسلحة متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية على الحدود الجزائرية فيما دفعت المؤسسة العسكرية بتعزيزات على الحدود الشرقية مع ليبيا لمنع اي تسلل لعناصر ارهابية او تهريب للسلاح.
وتستعد تونس لانتخابات حاسمة ستنقل البلاد الى وضع المؤسسات الدائمة بعد ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي شابتها هزات اجتماعية وسياسية عنيفة من بينها حادثتي اغتيال كادتا ان تفضي بالبلاد الى حرب اهلية قبل ان يتوصل الفرقاء السياسيين في نهاية المطاف الى خارطة طريق لما تبقى من الانتقال ديمقراطي.
ويعد تأمين المناخ الأمني أولوية مطلقة للحكومة المؤقتة الحالية لتنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة.