منعت السلطات الإسرائيلية أمس الجمعة مقرّر الأمم المتّحدة في الأراضي الفلسطينية لحقوق الإنسان مكاريم ويبيسنو من الوصول إلى الضفّة الغربية والقدس. استنكر جمال الخضري، النائب المستقلّ في المجلس التشريعي الفلسطيني، منع السلطات الإسرائيلية مقرّر الأمم المتّحدة في الأراضي الفلسطينية لحقوق الإنسان مكاريم ويبيسنو من الوصول إلى الضفّة الغربية والقدس. وقال الخضري، وهو رئيس اللّجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزّة (غير حكومية)، في بيان أصدره الجمعة إن منع المقرر الأممي من الوصول إلى الضفّة والقدس (دليل إدانة واضح لانتهاك إسرائيل لمبادئ القانون الدولي الذي وضع لحماية الإنسان والحفاظ على حقوقه)، وأضاف: (لن تفلح إسرائيل مهما حاولت ومنعت الوفود والشخصيات الاعتبارية والدولية في إخفاء الحقيقة التي باتت معروفة والتي شكلت في تفاصيلها تنفيذها عقوبة جماعية ضد الفلسطينيين). ودعا النائب المجتمع الدولي والأمم المتّحدة لممارسة (دور أكثر فعالية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتطبيق القانون الدولي على إسرائيل لثنيها عن ممارسة مثل هذه الانتهاكات والممارسات العدوانية). وجدّد الخضيري الدعوة للعمل الفوري والسريع لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزّة واتّخاذ إجراءات عملية من قِبل الأمم المتّحدة لإنهاء الحصار بشكل كامل وإعمار ما خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأعلن مقرر الأمم المتّحدة الخاص المعني بوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة مكاريم ويبيسنو مساء الخميس أن إسرائيل لم تسمح له بدخول الضفّة الغربية والقدس لرصد (انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان). وفي بيان وزّعه مكتب الأمم المتّحدة في القاهرة أوضح ويبيسنو أنه سيبدأ زيارة رسمية إلى المنطقة في الفترة ما بين 20 إلى 28 سبتمبر الجاري، دون أن يبيّن محطاتها، وأضاف أن الزيارة تهدف إلى جمع المعلومات الأوّلية بخصوص الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة عقب العمليات العسكرية التي شنّتها إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين. وأكّد ويبيسنو أنه سيسعى لدخول غزّة عبر معبر رفح بين مصر وجنوب قطاع غزّة، معبّرا عن خيبة أمله لعدم التمكّن من زيارة الضفّة الغربية والقدس والحديث وجها لوجه مع الضحايا والشهود لرصد الادّعاءات المتعلّقة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بسبب رفض السلطات الإسرائيلية. وقال البيان إن المقرّر سيقدّم إحاطة شفهية للجمعية العامّة للأمم المتّحدة في أكتوبر المقبل حول نتائج وخلاصات مهمّته، فيما سيقدّم تقريرا مفصّلا عن مهمّته وتوصياته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في مارس 2015.
