236 قتيلا و2685 جريحا في حوادث مرور خاصة بمركبات النقل الجماعي خلال 9 أشهر

لقي 236 شخصا مصرعهم و جرح 2685 آخرون في 686 حادث مرور خاص بمركبات النقل الجماعي تم تسجيلها خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2014 على المستوى الوطني, حسب حصيلة أوردتها اليوم الأحد قيادة الدرك الوطني.
و أوضح بيان للدرك الوطني أنه و من بين العدد الإجمالي, تم إحصاء 133 طفلا تقل أعمارهم عن تسع سنوات ما بين قتيل و جريح, فيما تم أيضا تسجيل 112 ضحية أعمارهم تقل عن 14 سنة.
و بإجراء مقارنة بين سنتي 2013 و 2014, يتضح أن عدد القتلى ارتفع من 207 إلى 236 فيما انخفض عدد الجرحى من 2986 إلى 2658 مصاب و هو نفس الشأن بالنسبة لعدد الحوادث الذي تدنى من 798 إلى 686 حادث مرور.
و أكدت قيادة الدرك الوطني أن السائقين يعدون المتسببين الرئيسيين في هذه الحوادث بنسبة 21ر89 بالمائة متبوعين بالمارة (54ر05 بالمائة), تليها أسباب أخرى ذات صلة بالمركبات و بحالة الطريق و المحيط.
و تأتي الحافلات على رأس قائمة المركبات المعنية بالحوادث بنسبة 20ر74 بالمائة تليها المركبات الأخرى من سيارات الاجرة و مركبات النقل الجماعي.
أما فيما يتعلق بالشريحة العمرية للسائقين المتورطين في هذه الحوادث, فقد جاء الشباب في مقدمة الترتيب حيث تسبب أصحاب الفئة ما بين 30 و 34 سنة في وقوع 282 حادثا متبوعين بفئة 25 و 29 سنة (215 حادثا) ثم 35 و 39 سنة (210 حادثا), لتأتي بعدها الفئات العمرية الأخرى.
و نظرا لتفاقم حوادث المرور, خاصة المميتة منها, تواصل قيادة الدرك الوطني في تنظيم و برمجة حملات وقائية لفائدة السائقين خاصة منهم المحترفين و سائقي النقل المدرسي و نقل المسافرين و كذا سيارات الأجرة.
كما تواصل في ذات الإطار, حملاتها التحسيسية بنقاط المراقبة الموضوعة للخدمة من طرف وحدات أمن الطرقات للدرك الوطني على مستوى شبكة الطرقات الوطنية, عبر مداخل المدن و ضواحيها و ذلك عبر كافة الولايات ال 48 حسب الخصوصية الجغرافية كل منها.
و ترتكز هذه الجهود على تفعيل العمل الوقائي التحسيسي و الجانب الردعي من خلال الحضور المستمر في الميدان من أجل التقليل من حوادث المرور و ضبط سلوك السائقين المتهورين.
و إزاء هذا الوضع, تدعو قيادة الدرك الوطني كل السائقين و مستعملي الطرقات إلى احترام قانون المرور و عدم الإفراط في السرعة مع مراعاة شروط السياقة السليمة حفاظا على أرواحهم.