أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع المجمع الفقهي (سيرى النّور) قريبا، وأنه يتشكل من فقهاء وخبراء في الطب والفلك وعلوم الاجتماع وباحثين. وقال السيّد محمد عيسى في حوار لإذاعة القرآن الكريم إن مشروع المجمّع الفقهي (سيرى النّور سريعا لجعل الفتاوى نابعة من مؤسسة مسؤولة وهي المجمّع) وسيضمّ (فقهاء ونخبة من الأطبّاء وعلماء الاجتماع وحقوقيين والمكتتبين وهم الباحثين الخبراء والكفاءات الوطنية من مختلف التخصّصات)، وأوضح أن رئيس المجمع الفقهي سيكون إمّا (رئيسا أو مديرا أو مفتيا للجمهورية)، محبّذا أن يكون مفتي الجمهورية، قبل أن يبرز أن المجمّع الفقهي (سيكون جامعا لكلّ مذاهب الدين الإسلامي ليكون له معنى). وأشار السيّد محمد عيسى إلى أن الذين (يرفضون هذا الإطار في الفتوى يريدون التمييز ولا يريدون خدمة المجتمع الجزائري). من جهة أخرى، أكّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن (ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر حقيقية في القانون الجزائري، لكن يجب ألا يقرأ القانون في مادة واحدة)، مذكّرا أن الدستور الجزائري ينصّ على أن (الإسلام دين الدولة ويضمن حرّية المعتقد كذلك)، غير أنه ذكر أيضا أن القانون (يمنع التبشير لغير الدين الإسلامي بالجزائر ويعتبر أن الأشخاص الذين يدعون لديانة أخرى جناة ويطردون خارج الوطن إن كانوا أجانب، أمّا الوطنيين فيعاقبون بالسجن والغرامة لأنها جريمة في القانون)، مضيفا ان عدد المتنصريين بالجزائر (قليل جدّا والدولة الجزائرية لا ترى فيهم خطرا عليها). وفي موضوع آخر أوضح السيّد محمد عيسى أن الحاج الجزائري (كان منضبطا) في موسم الحجّ الأخير، مبرزا أن الحجّاج الجزائريين (وجدوا صعوبات في إقامتهم في منى وفي عرفة)، وكشف في هذا الاطار (أن بعض التجّار السعوديين من ملاّك وسائل النقل وملاّك الإقامات كانوا مقصّرين)، وأضاف أن البعثة الجزائرية للحجّ (ستقدّم لوزارة الشؤون الدينية تقريرا مفصّلا عن موسم الحجّ الفارط وسيكون هذا التقرير موضوع اجتماع وزاري مشترك)، مشيرا إلى أن (التكفّل الصحّي للحجّاج كان جيّدا رغم التخوّفات من مختلف الأمراض). ولدى حديثه عن فريضة الزكاة أفاد الوزير بأن صندوق الزكاة هو (الضمانة القانونية والشرعية لجمع وتوزيع اموال الزكاة الذي حصل 11 مليار سنتيم سنة 2003 لترتفع إلى 100 مليار سنتيم سنة 2014)، وأفاد بأن الوزارة (تقترح إنقاص المبالغ المالية التي تقدّمها المؤسسات الاقتصادية للصندوق من الوعاء الضريبي لهذه المؤسسات)، وانتقد في هذا السياق (ضعف نسبة إرجاع المستفيدين) من القروض الحسنة، الأمر الذي دفع بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف -حسبه- (إلى البحث عن صيغة أفضل للقرض الحسن لتمكين استفادة أكبر قدر من الشباب).
