سعر طابع جواز السفر 6000 دينار بداية من 2015

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالأغلبية على تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري إلى مبلغ 6.000 دينار عوض 10.000 دينار كما اقترحه مشروع قانون المالية 2015، ومع ذلك يبقى المبلغ كبيرا في نظر كثير من المواطنين الذين يأملون أن يقوم أعضاء مجلس الأمّة بتخفيضه حين يعرض مشروع القانون عليهم.
راجعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قيمة هذا الرسم وتخفيضه إلى مبلغ 6.000 دينار (نظرا للانشغالات المطروحة، والتي تصبّ كلها في تخفيض رسم الطابع على جواز السفر البيومتري). ويعدّ هذا التعديل -حسب اللّجنة- (استجابة جزئية لأغلبية المقترحات المعبّر عنها، والتي تهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المواطنين). وبهذا تعدل المادة 25 من مشروع قانون المالية المتعلّقة بتعديل أحكام المادة 136 من قانون الطابع المتعلّقة برسم جواز السفر كما يلي: المادة 136: (يخضع جواز السفر العادي المسلّم في الجزائر لكلّ فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع يقدر بستتة الاف دينار يغطي كلّ النفقات). وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا التعديل خلال جلسة علنية للتصويت على مشروع قانون المالية 2015 يترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة بحضور وزير المالية محمد جلاب وعدد من أعضاء الحكومة. ومن جانب آخر، صادق مكتب المجلس الشعبي الوطني على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2015 في اجتماع جرى برئاسة محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس. وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه (بعد المناقشة صادق مكتب المجلس على مشروع الميزانية المعروضة عليه ثم أحالها على لجنة المالية والميزانية من أجل إبداء الرأي وذلك طبقا لأحكام المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس).
في سياق آخر، من المقرر أن تنظم ندوة وطنية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر من 4 إلى 6 نوفمبر بالجزائر بمبادرة من وزارة الصناعة والمناجم تحت موضوع (مناخ استثمار مناسب: ضرورة حتمية). ومن المنتظر أن يحضر حوالى 1000 مشارك في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة والعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو اللذين يكرسان توجها جديدا للاستراتيجية الصناعية، حسب ما أكّدته الأمينة العامّة للوزارة المنظّمة السيّدة ربيعة خرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. وأوضحت نفس المسؤولة أن هذه الندوة تأتي بعد اللقاءات التشاورية التي نظّمتها السلطات العمومية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل تطويرالمؤسسة وتحسين محيطها. وبهذه المناسبة سيتمّ التطرّق لا سيّما إلى آليات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني. وحسب السيّدة خرفي تسعى الوزارة إلى تقييم التطوّرات المحقّقة في مجال تحسين مناخ الاستثمار ومحيط المؤسسات من خلال الترتيبات والإجراءات المختلفة المتعلقة بالإصلاحات التي شرع فيها لجعلها أكثر فعالية، وأكّدت أنه (لحصر أفضل للتحدّيات العديدة المرتبطة بترقية أداة الإنتاج الوطني في السياق الاقتصادي العالمي الحالي يجب أن تكون عملية التقييم متعددة الأشكال وواضحة ومدعّمة بدراسة ناقدة للتجارب المقارنة). وسيسمح اللقاء -كما أضافت المسؤولة- (بسماع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين عبر نقاش معمق لتحديد وسائل تطوير الاستثمار المنتج، لا سيّما الصناعي في سياق تطبعه مشاركة ضعيفة لهذا القطاع الاستراتيجي في النمو الاقتصادي الشامل للبلاد).