الجزائر موطن استقرار في منطقة غارقة في العنف

أكّدت نائب رئيس اللّجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي كريستين بيرلي أمس أن هناك تعاونا وثيقا بين الجامعة العربية والصليب الأحمر منذ أكثر من عشر سنوات لمناقشة سبل تنفيذ القانون الدولي الإنساني بمشاركة خبراء من الدول العربية، مبرزة في سياق آخر أن الجزائر تمثّل (موطن استقرار) في منطقة يطبعها اللاّ استقرار السياسي واللاّ أمن، مشيرة إلى وجود (شراكة استراتيجية) بين الطرفين.
خلال ندوة صحفية نظّمت بفندق الجزائر بالعاصمة على هامش زيارتها الرسمية للجزائر، أشارت نائب رئيس اللّجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر حاليا من شأنه أن يعطي الفرصة لإجراء محادثات بشأن التوصّل إلى بحث سبل تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وأعربت عن اقتناعها بأن (إيجاد آلية لتنفيذ القانون هو المشكلة الكبرى التي تواجه الدول بالنّظر إلى أنه صيغ بصورة جيّدة، وأن بنوده تغطّي جميع المشكلات الرئيسية الهامّة التي يعاني منها العالم)، مردفة في سياق حديثها (لكن هناك تقصيرا في تنفيذه، ممّا أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين). وعن سؤال حول تسيير تدفّق المهاجرين من مناطق جنوب الصحراء نحو الجزائر أعربت بيرلي عن (استعداد) اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ل (مساعدة) الهلال الأحمر الجزائري بطلب منه في إطار (التكامل) وليس (التنافس). وفي تطرّقها من جهة أخرى إلى حقوق الإنسان ثمّنت (الجهود الجبّارة) التي تبذلها الجزائر منذ انطلاق عملية إصلاح السجون سنة 2003، سواء تعلّق الأمر بظروف الحبس أو برهن الحبس. وأضافت السيّدة برلي تقول: (لقد أبلغنا مختلف سلطات البلد واقترحنا عليها مرافقة لتعزيز دولة القانون في السجون)، مشيرة إلى إرادة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر في (مواصلة مناقشاتها المهيكلة) في هذا الموضوع. وأضافت المسؤولة الدولية أن (أولوية اللّجنة الدولية للصليب الأحمر تتمثّل في النّظر مع اللّجان الوطنية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني إلى إيجاد وسيلة لفرض تنفيذ القانون واحترام اتّفاقيات جنيف، والتي يتعيّن على كلّ دولة احترامها وفرض تطبيق بنودها على المستوى الوطني). ويتكوّن القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد الرامية إلى الحدّ من عواقب النزاعات المسلّحة لأسباب واعتبارات إنسانية، كما يحمي هدا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفّوا عن المشاركة في العمليات القتالية ويحدّ من وسائل الحرب وأساليبها، وتنصّ على اتّفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي أصبحت الجزائر طرفا فيها في عام 1960 وعام 1989 على التوالي.