واشنطن تعترف ب "يهودية" إسرائيل

وجهت الإدارة الأمريكية صفعة شديدة للعرب والمسلمين واعترفت رسميا بما يسمى "يهودية" إسرائيل لتؤكد مجددا انحيازها الأعمى لحكومة الاحتلال برئاسة اليميني، بنيامين نتنياهو.
ونقل موقع "صوت إسرائيل" الالكتروني، عن الناطق بلسان الخارجية الامريكية، فيليب كراولي، قوله ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرض مواقفه بالنسبة لما يستعد تقديمه وبالنسبة للاحتياجات الاسرائيلية في اطار عملية السلام ودعا الفلسطينيين الى ان يفعلوا ذلك ايضا.
واكد الناطق الامريكي اعتراف واشنطن بكون اسرائيل دولة يهودية. وذكر ان الادارة الامريكية تحاول ايجاد صيغة لحل قضية البناء في المستوطنات ولاستئناف المفاوضات المباشرة الاسرائيلية الفلسطينية.
وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الاحد الماضي على قانون الجنسية الاسرائيلية الذي طرحه نتنياهو استنادا الى مشروع القانون الذي وضعه وزير خارجيته المتطرف افيغدور ليبرمان في اطار برنامجه حول "يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية".
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية: "ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ايضا دولة ديمقراطية؟".
وذكرت الاذاعة الإسرائيلية ان هذا التعديل ينص على الزام اي شخص يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية باعلان ولائه لاسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
مناورة نتنياهو
ولم تمر ساعات على موافقة الحكومة الاسرائيلية على الموافقة بتعديل قانون الجنسية، حتى بادر نتنياهو وطالب السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل تمديد تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
وسبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة وهم يرون فيها إنكارا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم خلال النكبة عام 1948.
وقد ظهرت هذه المطالبة الإسرائيلية أخيرا في مفاوضات السلام إبان ولاية رئيس الوزراء السابق أولمرت الذي جعلها من البنود الأساسية لاتفاق محتمل مع الفلسطينيين.
ويؤكد الفلسطينيون أن التوسع الاستيطاني يستبق نتيجة المفاوضات ويهدد بقاء الدولة الفلسطينية المقبلة. وأقرت الجامعة العربية الجمعة الماضي موقف عباس لكنها أمهلت الولايات المتحدة شهرا لإنقاذ مفاوضات السلام المباشرة التي أطلقت في الثاني من سبتمبر الماضي في واشنطن.
في غضون ذلك، وضع مسؤول كبير في حزب "ليكود" الحاكم في إسرائيل ما فعله نتنياهو في خانة "المناورة"، وقال إن "غرضها تحميل الفلسطينيين مسؤولية فشل المفاوضات".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المسؤول قوله: إن اقتراح نتانياهو "يُبعد التجميد تماماً كما يُبعد المفاوضات مع الفلسطينيين"، مضيفاً أن المفاوضات مع الأمريكيين لإيجاد صيغة توفيقية وصلت إلى طريق مسدود، "وعليه اقترح نتنياهو ما اقترحه على الفلسطينيين ليُظهر أنه مستعد لمواصلة المفاوضات مع الفلسطينيين مع إدراكه أنهم لن يقبلوا بشرطه، لذلك فإن فرصة تمديد التجميد معدومة".
وكتب المعلّق السياسي في الصحيفة، شمعون شيفر، أن نتنياهو لمّح في خطابه إلى أنه "سيبذل كل شيء من أجل عرقلة المفاوضات مع الفلسطينيين منذ الآن" وهو الذي يعلم جيداً أنه لم يولد بعد الزعيم الفلسطيني الذي يمكن أن يقبل الطلب الإسرائيلي "قبل أن يعرف نوعية البضاعة التي سيتم التفاوض حولها مثل الحدود والدولة الفلسطينية العتيدة".
من جانبه، وصف المعلق في صحيفة "هآرتس" العبرية، عقيبا الدار، طلب نتنياهو من الفلسطينيين "أن يمنحوه اعترافاً أبدياً بدولة يهودية" بمثابة عرض للانتحار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتمثل في إقرار الأخير بأن ليس للفلسطينيين شيء أو مكان في إسرائيل، أي التنازل المسبق عن حق عودة اللاجئين وكل ذلك في مقابل ثمن بخس يقترحه نتانياهو: تجميد مؤقت وجزئي للاستيطان لشهرين أو ثلاثة لا يشمل القدس.
انتصار للمتطرف ليبرمان
واستند اقتراح نتنياهو الى مشروع قانون وضعه وزير خارجيته المتطرف أفيغدور ليبرمان في اطار برنامجه حول "يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية".
فهو يسعى بكل قوته للتخلص من أكبر عدد من المواطنين العرب. ولديه خطة متكاملة لذلك، منها تبادل الأراضي والسكان بين الدولة العبرية والدولة الفلسطينية، بحيث يضم سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها نحو 200 ألف عربي، مقابل المستوطنات. ومنها تقليص حملة الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المواطنين.
من جهته قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، إن هذا المشروع جاء ليعزز دونية مكانة العرب في إسرائيل ونتنياهو وحكومته يقلصان ويخنقان ويضيقان فسحة الممارسة الديمقراطية في البلاد، ويزيدان إقصاء الأقلية العربية وتهميشها والتمييز ضدها. وقال: "لا شك في أن الليبرمانية (نسبة للوزير ليبرمان) أصبحت تملي هذه السياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة".
أما الوزير العمالي يتسحاق هرتسوج، فقال: "ان الاقتراح بتعديل قانون الجنسية هو جزء من سلسلة مظاهر في المجتمع الاسرائيلي تبلغ حد الفاشية".
ويبلغ عدد سكان اسرائيل نحو سبعة ملايين وستمائة الف مواطن من بينهم اكثر من مليون وستمائة الف عربي فلسطيني يعيشون في مناطق المثلث والجليل في الشمال اضافة الى منطقة النقب في الجنوب.