ستة قوانين إسرائيلية تستهدف القدس

يعِد الاحتلال الإسرائيلي ستة مشاريع قوانين للعرض على الكنيست في إطار الحرب على المقدسيين، هدفها سلب حقوق الإقامة والسكن وتهجير الفلسطينيين من مدينتهم بذرائع أمنية، وعلى رأسها تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وفرض السيادة الإسرائيلية عليه.
أكدت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ومقرها بلدة بيت حنينا في القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن الحرب على المقدسيين وسنّ خلال العام الجاري مجموعة قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة. ويقول المدير العام للمؤسسة معاذ الزعتري إن الاحتلال يعمل من خلال الكنيست على سن قوانين عنصرية مجحفة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس بكل الوسائل، وتهدف إلى سلب حق الإقامة والسكن والتهجير بحجج أمنية. وفيما يلي ملخص لستة مشاريع قوانين حسب ما تضمنته ورقة أعدها الزعتري وتلقت الجزيرة نت نسخة منها:
الأول- قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، ويهدف إلى تغيير الوضع الراهن للمسجد بالسماح لليهود بالصلاة فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية. ويعلق الزعتري على القانون بالقول إنه باطل حيث لا يمكن لإسرائيل أن تغّير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة، مضيفا أن مشروع القانون ينتهك معاهدة لاهاي 1907، ومعاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأماكن الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الأجنبي.
الثاني- قانون منع الإفراج عن الأسرى في أي عملية تبادل، ويضاف هذا القانون إلى عشرات القوانين بحق الأسرى الفلسطينيين، وتم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة في لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات. وحسب الزعتري فقد سبق هذا القانون مجموعة قوانين أخرى، بينها قانون شاليط، وقانون مصادرة الحقوق لأسرى عام 1948، وتشريعات التعذيب وغيرها.
الثالث- قانون (القومية اليهودية)، وتمت المصادقة عليه قبل بضعة أيام، وكان يفترض أن يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، لكن خلافات الائتلاف الحاكم أجلت التصويت. ووفق الزعتري، تصنف إسرائيل نفسها في هذا القانون على أساس ديني لاستكمال سلب الأرض والحقوق الفلسطينية، بشكل يتعارض مع القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، ويشكل انتهاكا فاضحا لمعايير المنظومة الحقوقية والإنسانية العالمية ومبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق، وتشريعا للعنصرية والتمييز في مختلف مناحي الحياة، ويوضح أن هذا القانون يأتي استكمالا لقانون (العودة) الذي يمنح الحق لكل يهودي في العالم بالقدوم إلى فلسطين، ويحجب هذا الحق عن الفلسطينيين الذين اقتلعوا من ديارهم.
الرابع- قانون العقوبة 20 عاما على من يلقي الحجارة، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية دعم قانون العقوبات المشددة على ملقي الحجارة في مدينة القدس في إطار قرار لوقف المواجهات المتواصلة في المدينة احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية. ووفق مدير مؤسسة المقدسي فإن القانون يوقع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما على المدانين من رماة الحجارة.
الخامس- قانون محاربة الإرهاب باليد القاسية، وتصف مؤسسة المقدسي هذا القانون بأنه من أخطر القوانين المطروحة، ويتضمن ثمانية إجراءات صارمة، منها سلب حق الإقامة والسكن، وسحب الهوية الإسرائيلية، والطرد إلى خارج البلاد و/أو قطاع غزة للمقاومين الفلسطينيين. كما يشمل القانون أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتناغم مع القوانين المطروحة في ردع ومحاربة ملقي الحجارة، مثل الحرمان من الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وسحب رخص سوق المركبات (لمدة عشر سنوات)، وعدم تسليم جثامين الشهداء، وتخويل أصحاب العمل والسماح لهم بتلقي معلومات أمنية عن العمال والموظفين العاملين لديهم.
السادس- قانون حظر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وهو قانون تعمل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على بلورته لملاحقة من يتواجدون في الأقصى لمنع اقتحامات المستوطنين. ومن المفترض عرض هذا القانون على الحكومة للمصادقة عليه توطئةً لعرضه على الكنيست (البرلمان) لإقراره بثلاث قراءات. وشدد الزعتري في ختام عرضه لهذه القوانين على ضرورة أن يتوقف المجتمع الدولي فورا عن صمته على ممارسات الكنيست، والضغط على الاحتلال واتخاذ إجراءات رادعة ضده، وإجباره على إلغاء كل مشاريع القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني.