مقترحات للحد من ظاهرة العنف على مكتب بوتفليقة

التزمت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية برفع جملة من التوصيات والمقترحات التي تمخضت عن اليوم الدراسي حول العنف في المجتمع الجزائري المنعقد بالمدية، الى الرئيس بوتفليقة بغية تجسيدها على أرض الواقع بالشكل الذي يسمح بالتصدي للسلوكات المشينة والدخيلة التي تهدد كيان المجتمع الجزائري.
وحمل البيان الختامي لليوم الدراسي حول العنف في المجتمع الجزائري المنعقد بكلية الحقوق بجامعة المدية اول امس، تحذيرات شديدة من عواقب تنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله والتي باتت تهدد كيان المجتمع الجزائري وتُساهم في تفتيت تلاحمه بل وباتت تشكل خطرا محدقا على الوحدة الوطنية، إذا لم تعجل السلطات في التصدي له بحزم من خلال الوسائل التربوية، الثقافية الدينية والرياضية فضلا عن التطبيق الصارم للقوانين واحترامها يقول ذات البيان الذي تحوز أخبار اليوم على نسخة منه.
وفي سياق متصل ذكر البيان الذي وقعه المكلف بالاتصال في التنسيقية احمد قادة بتاريخ الشعب الجزائري وأصوله الإسلامية العربية والأمازيغية التي حافظ عليها الجزائريون طيلة فترة الاستعمار وعبّروا عنها بتبنيهم تدابير الوئام والمصالحة الوطنية اللتان أقرهما الرئيس بوتفيليقة بهدف نبذ العنف وتكريس مبدأ التسامح مع الذات والوطن.
هذا واستنكرت التنسيقية الوطنية للجمعيات المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية، بشدة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر من جهات اعتبرت أنها تظهر حقدها الدفين على الجزائر وشعبها بخلق البلبلة في محاولة بائسة لزعزعة أمن البلاد واستقرارها وهو ما جعل التنسيقية تتجند خلف شخص عبد العزيز بوتفليقة كونه رئيس كل الجزائريين للوقوف ضد ما يحاك من مؤامرات داخلية وخارجية حسب ما جاء به نفس البيان.
وعاد أحمد قادة للحديث عن فعاليات اليوم الدراسي والذي شهد تدخل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الذي دعا إلى محاربة بوادر العنف ومكافحة كل أشكال التطرف والانقسام التي تهدد تماسك وتناسق المجتمع. وذكر الوزير بأن تنامي ظاهرة العنف تدعونا اليوم أكثر مما مضى إلى تضافر الجهود والطاقات لاقتلاع من الجذور هذه الآفة التي تنخر مجتمعنا وتهدد تماسكه . واعتبر محمد عيسى في هذا الصدد أنه ينبغي نبذ من تصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا كل ما من شأنه يؤدي إلى إقصاء أو تهميش فئة من المجتمع مُشددا على أهمية (تفضيل) الحوار والتشاور واعتماد خطاب (جامع وموحد)، ومن هنا شدد المسؤول الحكومي على ضرورة التبليغ ومكافحة كل أشكال التطرف الديني والسياسي والثقافي أو العرقي من طرف الجميع مؤكدا أن الحل في متناول كل واحد منا وأنه بالإمكان استئصال هذه الظاهرة بفضل العودة إلى تعاليم ديننا الحنيف وتوحيد قوتنا.
من جانبه أفاد والي ولاية المدية أن اليوم الدراسي كان فرصة لتبادل الأفكار حول هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري، ومنه شهدت الجلسة تشخيصا عميقا لظاهرة العنف التي مسّت مختلف أوجه الحياة اليومية للمواطن الجزائري ورصدت حلولا ناجعة للتصدي لها ستضاف -يقول والي المدية- الى المجهودات الجبارة والإمكانيات الهائلة التي سخرتها الدولة لحماية المواطنين من آثار هذه الظاهرة.