5 سنوات حبسا لمنتحل هوية رائد في المخابرات

طوت أمس الغرفة الجزائية ملفا جدّ خطير يتعلّق بمدرّس إعلام آلي سابق بمدرسة الشرطة بولاية تبسة وموظف بالوحدة الأمنية بالحميز، حيث قام المتّهم الأوّل بانتحال عدّة صفات، منها رائد في مصلحة الاستعلامات والأمن برئاسة الجمهورية وصفة رئيس الوكالة الوطنية لقمع الفساد ورئيس مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر مكّنته من الإطاحة ب 33 ضحية، منهم مدير مصلحة التخزين بمؤسسة (نفطال) ومدير الوحدة الأمنية بالحميز عن طريق استغلال بطاقة مهنية مزوّرة لمصالح رئاسة الجمهورية، حيث تمّت إدانة الأوّل بخمس سنوات حبسا، فيما تمّت تبرئة الثاني.
كان ممثّل الحقّ العام قد طالب بتشديد عقوبة المتّهم الرئيسي وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية على المتّهم الثاني، حيث تعود وقائع الملف إلى تاريخ توقيف (ج. عصام) إثر استغلال معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني بالحرّاش مفادها أن المعني يتردّد على عدد من مؤسسات الدولة مُقدِّما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية مع حيازته لبطاقة مهنية مزوّرة لتدعيم ادّعاءاته، أين تمّ وضع خطّة محكمة بعد تحديد هويته، ليتمّ الإيقاع به ببلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزوّرة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها للدخول إلى مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة. كما أسفرت عملية تفتيش مسكن المتّهم الكائن ببلدية باب الزوّار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل، الأمر الذي مكّنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدّمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير مخطّطات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تمّ حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير. وخلال مواجهة المتّهم الرئيسي بتهمة انتحال صفة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وحيازة أختام صحيحة بغير وجه حقّ اعترف بأنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية، الأمر الذي مكّنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص، من بينهم إطارات في الدولة، كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزوّرة مكّنته من الدخول إلى مختلف مؤسسات الدولة دون عناء، بل كان يتلقّى كلّ التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره، ومن بين ضحاياه مدير مصلحة التخزين ب (نفطال) ومدير الوحدة الأمنية للحميز (ل.ع) بعدما ادّعى أنه مدير مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر وقام ببيعه قطعة بملك لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف تقع بالحميز مقابل مبلغ 190 مليون سنتيم، وهو ما جعل المتّهم الثاني يقدّم للضحية صكّين كضمان، الأوّل بقيمة 403 مليون سنتيم والثاني بقيمة 218 مليون سنتيم بعدما اكتشف واقعة النصب.