التماس تشديد العقوبة ضد مدرس إعلام آلي بولاية تبسة

أوقع ب 32 ضحية بينهم مدير الوحدة الأمنية بالحميز وإطارات ومسؤولين

والتمس النائب العام تسليط تشديد العقوبة ضد ”ج. عصام” المتهم الرئيسي في قضية الحال، عن تهم النصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة، بعدما استأنف في حكم خمس سنوات حبسا نافذا الذي أدانته به محكمة الجنح بحسين داي. وطالبت النيابة العامة بالمقابل بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهم الثاني ”ب. يوسف”، موظف بالوحدة الأمنية بالحميز، في وقت كان استفاد من حكم البراءة بمحكمة حسين داي، والذي ورد في ملفه القضائي بأنه تورط في عملية بيع قطعة أرض تابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمدير الوحدة الأمنية بالحميز ”ل. عبد الحليم” ب 190 مليون سنتيم، بعدما انتحل ”ج. عصام” صفة مدير مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر.
واعترف ”ج. عصام” بأنه كان يشغل سابقا منصب مدرس إعلام آلي بمدرسة الشرطة بولاية تبسة، وانتقل إلى الجزائر العاصمة وانتحل بالفعل الصفات سالفة الذكر وصفة رئيس الوكالة الوطنية لقمع الفساد للإيقاع بمدير مصلحة التخزين بمؤسسة ”نفطال”، للتوسط له في تحويل إحدى الموظفات إلى المصلحة، ونصب واحتال على عشرات المواطنين من مسؤولين ورجال أعمال وإطارات بالدولة، أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل، الأمر الذي مكّنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدمها لهم، كونه محل ثقة لحيازته حسب إفاداته على بطاقات مهنية مزوّرة مكّنته من دخول مختلف مؤسسات الدولة دون عناء، مع تلقيه كل التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات، دون أن ينكشف أمره، إلى أن ألقي عليه القبض بناء على شكاوى ضحاياه. وعثرت المصالح المختصة بمسكنه الكائن بباب الزوار على عدد كبير من الوثائق تعود لأشخاص نصب واحتال عليهم. وحجزت ذات المصالح عتاد إعلام آلي استخدمه في عمليات التزوير وخمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل، استغلها في عمليات تزوير لمخطّطات الكتلة لقطع أرضية وهمية.