أستاذ ينتحل صفة رائد في المخابرات للإطاحة بإطارات سامين

ناقشت أمس الغرفة الجزائية وقائع ملف جدّ خطير يتعلّق بمدرّس إعلام آلي سابق بمدرسة الشرطة بولاية تبسة وموظف بالوحدة الأمنية بالحميز، حيث قام المتّهم الأوّل بانتحال عدّة صفات، منها رائد في مصلحة الاستعلامات والأمن برئاسة الجمهورية، صفة رئيس الوكالة الوطنية لقمع الفساد ورئيس مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر مكّنته من الإطاحة ب 33 ضحية، منهم مدير مصلحة التخزين بمؤسسة (نفطال) ومدير الوحدة الأمنية بالحميز عن طريق استغلال بطاقة مهنية مزوّرة لمصالح رئاسة الجمهورية.
محاكمة المتّهم (ج. عصام) جاءت بعد استئنافه للحكم الابتدائي الصادر في حقّه والقاضي بإدانته ب 05 سنوات حبسا، وبعد استئناف النيابة العامّة لحكم البراءة الصادر في حقّ المتّهم الثاني (ب. يوسف) موظف بالوحدة الأمنية بالحميز، حيث تعود وقائع الملف إلى تاريخ توقيفه إثر استغلال معلومات وردت إلى كتيبة الدرك الوطني بالحرّاش مفادها أن المعني يتردّد على عدد من مؤسسات الدولة مقدّما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا أخرى ملحق برئاسة الجمهورية مع حيازته لبطاقة مهنية مزوّرة لتدعيم ادّعاءاته، أين تمّ وضع خطّة محكمة بعد تحديد هويته ليتمّ الإيقاع به ببلدية حسين داي، حيث عثر بحوزته على بطاقة مهنية مزوّرة لمصالح رئاسة الحكومة كان يستعملها للدخول إلى مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة. كما أسفرت عملية تفتيش مسكن المتّهم الكائن ببلدية باب الزوّار عن حجز عدد كبير من الوثائق والملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل، الأمر الذي مكّنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة التي قدّمها لهم، زيادة على حجز خمسة أختام دائرية ومستطيلة الشكل كان يستعملها في عمليات تزوير لمخطّطات الكتلة لقطع أرضية وهمية، كما تمّ حجز أيضا عتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير.
خلال مواجهة المتّهم الرئيسي بتهمة انتحال صفة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات إدارية وحيازة أختام صحيحة بغير وجه حقّ اعترف بأنه فعلا كان ينتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية، الأمر الذي مكّنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص، من بينهم إطارات في الدولة، كما أن حيازته لتلك البطاقات المهنية المزوّرة مكّنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة دون عناء، بل كان يتلقّى كلّ التسهيلات التي يطلبها من طرف مسؤولي هذه المؤسسات دون أن يكتشف أمره، ومن بين ضحاياه مدير مصلحة التخزين ب (نفطال)، حيث تقدّم إليه بعدما ادّعى أنه رئيس الوكالة الوطنية لقمع الفساد وطلب منه التدخّل لتحويل إحدى الموظفات إلى مصلحته، كما قام بالنصب على مدير الأمن بالحميز (ل.ع) بعدما ادّعى أنه مدير مصلحة مسح الأراضي بولاية الجزائر بعدما تعرّف عليه عن طريق وساطة المتّهم الثاني وقام ببيعه قطعة بملك لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف تقع بالحميز مقابل مبلغ 190 مليون سنتيم، وهو جعل المتّهم الثاني يقدّم للضحية صكّين كضمان، الأوّل بقيمة 403 ملايين سنتيم والثاني بقيمة 218 مليون سنتيم بعدما اكتشف واقعة النصب. ومن بين الضحايا جار المتّهم الذي أعاره مبلغا ماليا وعندما طالبه بإرجاعه قدّم له صكّا تبيّن أنه بدون رصيد، غير أن المتّهم أكّد أنه منحه في المقابل حزاما من الذهب الخالص لتجنّب المتابعة القضائية. كما توصّلت التحريات إلى أن المتّهم كان يتردّد بشكل دائم على مصلحة التوليد بمستشفى (مصطفى باشا) لإيهام عائلة خطيبته بأنه يعمل هناك. وأمام هذه الوقائع الخطيرة اِلتمس ممثّل النيبابة العامّة تشديد عقوبة المتّهم الرئيسي وتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية على المتّهم الثاني.