اقتراح غلق 54 محلا تجاريا في العاصمة خلال شهر نوفمبر

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر نوفمبر المنصرم 78 مليون دج، حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة عبر الموقع الالكتروني لمديرية التجارة.
وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش - حسب نفس المصدر - من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر أكتوبر من رصد قيمة تزيد عن 78 مليون دج من السلع غير المفوترة، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 480 الف دج.
من جهة أخرى، وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة الى 14.407 تدخل منها 7.369 تدخل شملت مراقبة الممارسات التجارية و7.038 تدخل آخر يخص قمع الغش.
وقد سمحت هذه التدخلات برفع 3562 مخالفة و1.447 محضر و اقتراح غلق 54 محلا ومن بين أبرز التدخلات التي تم تنفيذها تلك المتعلقة بمراقبة نوعية المنتجات الغذائية ب 4.318 تدخل والتي حرر على إثرها 388 محضر مع اقتراح غلق 4 محلات بسبب المخالفات التي تم رفعها.
كما تم القيام ب 1.163 تدخل آخر يخص أمن المنتجات و4901 تدخل خاص بعدم إعلام المستهلك بالأسعار، حيث حرر في ذلك 597 محضر مع اقتراح غلق 7 محلات لنفس السبب
أما فيما يخص التجاوزات الخاصة بالأسعار والتعريفات المقننة فقد تم تسجيل 679 تدخل رقابي حرر على إثره 17 محضرا مقابل 3099 تدخل فيما يتعلق بالتجارة غير الشرعية
أين تم تحرير 319 محضر مع اقتراح غلق 43 محلا ينشط أصحابها بطريقة غير قانونية.
للتذكير فإن حصيلة مراقبة الأسواق و المحلات التجارية بولاية الجزائر خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2014 كانت قد شملت أزيد من 150.000 عملية مراقبة للممارسات التجارية مكنت من حجز سلع مختلفة ومواد موجهة للاستهلاك غير مفوترة بقيمة مالية فاقت 650 مليون دج.
وتمكن أعوان الرقابة خلال نفس الفترة من رفع أزيد من 16.000 مخالفة تم على إثرها اقتراح غلق 770 محل كما تم أيضا رصد قيمة مالية بازيد من 1 مليون دج تخص عدم تطبيق الأسعار الخاصة بالمواد المدعمة من قبل الدولة.
يشار أن عدد المتعاملين التجاريين الذين تبرمجهم المديرية لإتمام عملية الرقابة شهريا يبلغ 16.080 متعامل علما أن العدد الإجمالي المسطر خلال السنة يهدف الى الوصول الى مراقبة نشاط 192.960 متعامل.