أفراد عصابة "السعيد السفاح" أمام العدالة

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد 12 متهما شكلوا عصابة خطيرة للسطو على محلات تجار الحميز التي كان يتزعمها المدعو "سعيد لاساسان" أي "القاتل"، أو السفاح، الذي سبق وأن أدين من طرف القضاء عن عدة جرائم ارتكبها، كما قامت هذه العصابة باقتحام مقر إحدى الشركات الصينية المتواجدة على مستوى بلدية الزوار والاستيلاء على أزيد من مليار سنتيم ممثلة في عتاد ومركبات وسلع·
وقد مثل أمس ثمانية متهمين من أصل 12 متهما، حيث لم تتمكن مصالح الأمن من إيقاف أربعة منهم لاذوا بالفرار بعد تحريك القضية مباشرة يوم 31 جانفي 2006 حينما حررت مصالح الضبطية القضائية محضرا جاء فيه تعرض شخص لاعتداء من طرف أربعة أشخاص بالحراش وبعد تحريات مكثفة تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص فيما تمكن الرابع من الفرار، وأثناء التحقيق معهم تم ذكر أسماء المتهمين الموقوفين الذين أنكرو أمس خلال استجوابهم من طرف رئيس الجلسة الأفعال المنسوبة إليهم، التي جعلتهم محل متابعة بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة إلا أن القاضي واجههم باعترافاتهم عند الضبطية القضائية حيث اعترف المتهم "عبد العزيز" أنه شارك في عملية السرقة التي استهدفت الشركة الصينية وأخذ أكثر من ملياري سنتيم من خزينة الشركة بعد تكبيل حارسها وضربه، فيما كانت حصته 260 مليون سنتيم اقتنى بها سيارتين من نوع ميغان وتويوتا·
هذا وقد قامت مصالح الضبطية القضائية باستدعاء العديد من الضحايا منهم صاحب محل تجاري سلبت منه أكثر من 500 مليون سنتيم ملابس رجالية، إلى جانب الاعتداء على أحد المواطنين وهو في منزله، أين اقتحم 10 أشخاص منزله وهم ملثمين وقاموا بتقييده ليستولوا على 1500 شريط فيديو و100 مدفأة و30 قطعة خاصة بشحن المياه، إلى جانب سرقتهم لمحل جملة خاص بمواد التنظيف والغاسول فيما تم التخطيط لسرقة الشركة الصينية بنفس الطريقة ليتقاسم المتهمون الأموال فيما بينهم، أين تحصل أحدهم على مبلغ 260 مليون اشترى بهما سيارتين إحداها ميقان والثانية تويوتا سجلها باسم أخاه، فيما قام المتهم المعروف بالسعيد "لاساسان" بشراء شقة سجلها باسم ابنته.
ولم يكتف بعض المتهمين من سرقة الأدوات الكهرومنزلية فحسب بل تعدى نشاطهم إلى سرقة المواشي حيث استولوا على بعض رؤوس الأبقار بولايات الشرق على غرار تيزي وزو وبومرداس، وأمام هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وتغريم كل واحد ب 200 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات وإصدار أمر بالقبض ضد بقية المتهمين الفارين·