المعارضة السودانية تهدد بالتصعيد بعد اعتقال زعيمها

أعلن تحالف أحزاب المعارضة السودانية أنه يعتزم رفع دعوى قضائية ضد اعتقال السلطات، رئيسه فاروق أبو عيسى، وناشطا آخر في منظمات المجتمع المدني.
وقال محمد ضياء، عضو الهيئة العامة لتحالف المعارضة والمتحدث باسم حزب البعث العربي في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، بالخرطوم إن اللجنة القانونية للتحالف ستدرس حيثيات القضية لرفع الدعوى ضد الاعتقال المخالف للدستور والقانون.
ولم يوضح ضياء الجهة التي سترفع ضدها الدعوى إن كان جهاز الأمن والمخابرات أم غيره وقال أن ذلك ستحدده اللجنة القانونية. مضيفا أن التحالف سيتخذ خطوات تصعيدية، لكنه رفض تقديم تفاصيل بشأنها. وتابع: (هذا الفعل القمعي لن يمر مرور الكرام وستعمل جميع أحزاب المعارضة متحدة لمناهضة هذا النظام واجتثاثه وإقامة البديل الوطني الديمقراطي).
ورأى أن هذه الخطوة تؤكد عدم جدية الحزب الحاكم في دعوة الحوار التي طرحها، وامتداد لممارساته القمعية التي يصادر بها الحريات.
وكان بكري يوسف، المتحدث باسم حزب المؤتمر، العضو بتحالف أحزاب المعارضة، أوضح أن (قوة تتبع لجهاز الأمن اقتادت رئيس الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى، من منزله بالخرطوم ومعه أحد أحفاده إلى مباني جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم.
كما اعتقلت قوى الأمن السوداني، أمين مكي مدني، الذي وقع على وثيقة (نداء السودان) إنابة عن مبادرة المجتمع المدني وهي ائتلاف يضم عددا من منظمات المجتمع المدني، حسب المصدر نفسه.
ورجح يوسف أن يكون توقيف أبو عيسى ومدني رد فعل على توقيع فصائل المعارضة المدنية والمسلحة على وثيقة _نداء السودانس، الأربعاء الماضي، بأديس أبابا.
وكان أبو عيسى وصل مع مدني إلى السودان عائدين من أديس أبابا، مساء الجمعة. واستنكرت الحكومة السودانية توقيع اتفاق (نداء السودان)، واتهمت الموقعين على الإعلان ب(الخيانة للوطن). وينص إعلان (نداء السودان)، على (أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة المواطنة المتساوية)، و(اعتماد وسائل الاتصال الجماهيري اليومي وصولا إلى الانتفاضة الشعبية) لتحقيق ذلك الهدف.
وأكد الإعلان أيضا، على (الالتزام بإنهاء الحرب والنزاعات والاعتماد على الحل الشامل لوقف العدائيات في كل من إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق).