دعوة إلى النهوض بحقوق الأطفال في الجزائر لمواجهة التحديات

على اعتبار أن الأطفال هم مستقبل كافة المجتمعات تسعى الجزائر وكغيرها من الدول إلى التكفل الأمثل بظروف هذه الفئة من جميع الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية عن طريق تنظيم ندوات لدراسة مشاكل هذه الشريحة الهامة من المجتمع والتوصل إلى حلول ونتائج إيجابية تخدم مصلحة الأطفال.
خ. نسيمة/ ق. م
وفي نفس السياق، أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة، أن النظرة الشمولية الجديدة التي فرضتها التحولات على المستوى العالمي من حيث الاعتراف بالأطفال كعناصر اجتماعية فاعلة تستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع .
وفي كلمة له بمناسبة الندوة الوطنية التي نظمها التجمع تحت عنوان الطفل الجزائري بين المسؤولية الاجتماعية والقانونية قرأتها نيابة عنه الناطقة الرسمية باسم الحزب نوارة سعدية جعفر أكد السيد بن صالح أن التحولات والتغيرات على المستويين الوطني والدولي فرضت نظرة جديدة أكثر شمولية من حيث الاعتراف بالأطفال كعناصر اجتماعية فاعلة وأصحابا لحقوق خاصة بهم تضمن لهم المشاركة والتعبير عن آرائهم في المسائل التي تهمهم . وأوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بمناسبة الذكرى ال66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاحتفال بذكرى 11 ديسمبر 1960 أن هذا الأمر يستدعي التنسيق والتعاون بين كل الأطراف والقطاعات ومكونات المجتمع ووسائل الإعلام من خلال وضع آليات العمل المستقبلي وتحديد مجالات العمل المشترك .
وحث في هذا السياق على إنجاز البرامج والمخططات الموجهة للطفولة في ظل الأولويات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة إرساء دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان في مقدمتها حقوق الطفل.
وأضاف السيد بن صالح أنه بقدر ما نوفر لشريحة الأطفال من حماية جيدة وبيئة ملائمة وآمنة لنموهم وتطوير قدرات مؤسسة الأسرة بقدر ما نمكن مجتمعنا من مواجهة التحديات الناجمة عن العولمة وتغيراتها السريعة .
ودعا في هذا الشأن إلى المساهمة و بصفة مستمرة في درء المخاطر المحدقة بالأطفال وعلى نشر الوعي بحقوقهم على أوسع نطاق ضمانا لكرامتهم وحماية لمصلحتهم الفضلى .
وبعد أن نوه بالإنجازات المحققة في الجزائر في مجال النهوض والارتقاء بالطفولة خلص السيد بن صالح إلى القول بأن الجزائر التي صدقت على جل الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية المكرسة لحقوق الطفل قد عززت خلال السنوات الأخيرة منظومتها التشريعية والقانونية الخاصة بحماية وترقية الأسرة والمرأة والطفولة وذلك بتعديل قوانين أو إصدار قوانين جديدة في انتظار مناقشة مشروع القانون المعروض على البرلمان خلال الدورة الحالية.
أما أستاذة القانون زينب شويحة فقد قدمت في هذه الندوة قراءة في مشروع قانون الطفل المودع للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت أن هذا المشروع اعتمد على فلسفة جديدة في حماية الطفولة مبنية على أولوية المصلحة الفضلى للطفل وعلى مسؤولية الدولة المباشرة على حماية هذا الطفل عن طريق هيئات تابعة لها، إضافة إلى تلك الممثلة للمجتمع المدني. ويأتي هذا المسعى -حسب السيدة شويحة- من خلال استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة وتفعيل دور مصالح الملاحظة والتربية في الوسط المفتوح وإلغاء كافة الأحكام الإجرائية في متابعة الأحداث وتلك التي تتسم بنوع من القسوة واستبدالها بإجراءات تراعي ظروف الأطفال الجانحين النفسية والاجتماعية والعقلية. وأبرزت المختصة القانونية في هذا السياق ما تضمنه مشروع القانون من حيث التزام الدولة بتقديم الرعاية الخاصة للطفل الموهوب من أجل تنمية مهاراته وقدراته، مشيرة إلى اعتماد هذا المشروع على تقرير المصلحة الفضلى للطفل لتكون مبررا لكل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأن الطفل.
كما تساءلت في نفس السياق عن التغييرات التي قد يحدثها مشروع القانون في ثلاث معطيات أساسية وهي مسؤولية الدولة الكاملة على الأطفال الذين يخضعون لولايتها واعتبار الاتفاقية الإطار العام الذي يحدد الواجبات التي تتحملها مختلف الجهات الفاعلة،إضافة إلى اعتبار الاتفاقية بيانا أخلاقيا يعكس القيم الإنسانية الأساسية.
كما ترى السيدة شويحة من جهة أخرى أنه من الضروري توضيح آليات الرعاية الخاصة بالأطفال الموهوبين في مشروع القانون وكيفيات هذا الاهتمام، مؤكدة بأن المشروع لم يتطرق بشكل خاص إلى المشاكل التربوية أو التعليمية المتفشية في المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى تبعثر النصوص المتضمنة في مشروع القانون.