ثغرات بمشروع قانون الطفل تستوجب طرحه للنّقاش

أكد معارضتها لخصوصية المجتمع، المحامي عمّار خبابة ل »صوت الأحرار«

أكد المحامي عمّار خبابة أن النصوص القانونية المتوافرة حاليا »غير كافية« لحماية الطفل الجزائري، مشيرا إلى الازدياد المطرد لقضايا الأحداث، منها تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال بغرض الاعتداء الجنسي ، مما يستوجب حسبه سنّ قانون يعنى بحقوق الطفولة في مجتمعنا، يجمع كل النصوص المتعلقة بالشريحة، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع، يتماشى والاتفاقيات الدّولية دون »القفز على التقاليد والموروث الحضاري، ودعا المحامي إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للطفولة، تتضافر فيه جهود كل المؤسسات الفاعلة في مجال الطفولة، للتصدّي لكلّ الآفات والظواهر الاجتماعية التي تعصف بالبراءة.
أعاب المحامي عمّار خبابة خلال تصريحه ل »صوت الأحرار« عدم صدور قانون حماية ورعاية الطفل الجزائري، وبقائه في شكل مشروع حبيس أدراج الحكومة منذ ما يقارب السبع سنوات، دون الإفراج عنه رغم الآفات والظواهر الاجتماعية التي تتخبّط تحث ثقلها شريحة الطفولة، ورغم أهميته في الجمع بين جهود جميع القطاعات والجهات الناشطة في مجال الطفولة، وكذا احتوائه عديد النصوص، الأحكام والآليات التي من شأنها تحسين واقع شريحة عريضة من مجتمعنا.
ذات المشروع وعلى أهمية عديد نصوصه في رفع الغبن عن الطفولة في مجتمعنا ومنع كافة أشكال العنف والاستغلال لها، أرجع المحامي خبابة سبب تماطل صدوره إلى معارضة العديد لبعض بنوده التي صاغها »تيّار يدفع الجزائر لمسايرة الاتفاقيات الدّولية بدون أي تحفّظات« مؤكّدا ضرورة إشراك الجميع بما فيهم الطفل في بلورة تصوّر شامل ودقيق لصياغة قانون يجمع كل النصوص المتعلقة بالفئة في شكل مدوّنة واحدة، حتى يسهل تطبيقها وتحمّل كل طرف مسؤوليته.
في ذات السياق دعا خبابة إلى ضرورة طرح المشروع للنقاش، في إشارة إلى ما حدث عشية »المناقشة المغلقة« لقانون الأسرة، مشيرا إلى وجود بعض الثغرات بالمسودّة، تستوجب إشراك جميع الفاعلين في مجال الطفولة بتكريس آلية المناقشة والأخذ بأراء كل الأطراف في بلورة نصوص القانون، » فنحن متفتّحون على جميع التجارب العالمية، ولكن دون القفز على تقاليدنا وموروثنا الحضاري« في إشارة إلى تضمّن المشروع نقاط تتعارض وخصوصية المجتمع منها الأخذ بشهادة الطفل، مؤكدا مرافعته في قضية تحرّش جنسي بتلميذة، وفيما عوقب معلّمها وشوّهت صورته، ثبتت فيما بعد براءته، ناهيك عن عديد القضايا العالمية التي أدين فيها أبرياء تورّطوا بسبب الشهادة المزيّفة لأطفال، منها تلك التي طفت على السطح مؤخرا بفرنسا، حيث تراجع أطفال عن أقوالهم قائلين »كنا نكذب« بعدما تسبّبوا في سجن شخص ادّعوا أنه اعتدى عليهم جنسيا.
السّماح باستجواب الطفل وتصديق جميع أقواله كما جاء في المشروع من شأنه حسب المحامي الخبير في شؤون الأسرة أن يزجّ بالطفل في الخلافات التي قد تشبّ بين والديه، خاصة بعد الطلاق في مجال الحضانة والنفقة وغيرها..وبذلك ضرورة استدراك النقائص التي يحويها قبل أن نتجرّع مرارة تطبيقها حسب المحامي » ولنا عبرة في المساس بتعدّد الزوجات والخلع في قانون الأسرة وانعكاسات ذلك على الواقع المعيش«.