10 سنوات سجنا لسارق مجلس قضاء العاصمة

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف سرقة مجلس قضاء العاصمة الذي أثار الرأي العام باعتباره مرفقا سياديا ويحوي أسرار الدولة، حيث أدانت الجاني ب 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية عن تهمة السرقة بتوافر ظروف اللّيل والتسلّق والكسر التي طالت 04 شاشات إعلام آلي ولواحقها بعدما تمكّن من التجوّل بحرّية داخل طوابق المجلس لمدّة 06 ساعات كاملة دون أن يتفطّن إليه أعوان الأمن، فيما أدانت المتّهم المتابع بجناية إخفاء أشياء مسروقة ب 18 شهرا حبسا نافذا، أما شريكه في الإخفاء فقد أفادته بالبراءة.
محاكمة المتّهمين كشفت عن جزء من الإهمال والتسيّب الذي يعرفه مرفق عمومي حسّاس كمجلس قضاء العاصمة، حيث استخلص من الملف أن الجاني (ب. ياسين) بعد خروجه من السجن أين قضى عقوبة 15 سنة تفاجأ بتاريخ 29 مارس 2013 عند مروره بالقرب من مقرّ المجلس في حدود الساعة ال 11 ونصف ليلا بأن هناك نافذة في الطابق الأوّل مفتوحة، ودون عناء تسلّق السور الخارجي المثمثّل في قضبان حديدية ثمّ تسلّق الجدار ليدخل من النافذة أين وجد نفسه في بهو المجلس، ومن شدّة تعبه نام لفترة لأخذ قسط من الرّاحة، وبعد استيقاظه قام بركل الباب المؤدّي إلى الطوابق التي توجد بها المكاتب، وبعد ولوجه إلى الطابق قام بفتح الخزانة الذي عثر بداخلها على سكّين استخدمه في فتح أبواب 09 مكاتب متواجدة بذات الطابق والطابق الثاني واستولى على 04 شاشات إعلام آلي إلى جانب وحدة مركزية، قرض مضغوط وكوابل، إلى جانب أجهزة استقبال أنترنت (مودام)، ثمّ عاد أدراجه إلى بهو المقرّ، حيث قام بوضع المسروقات في خمار وتسلّل إلى الخارج وهذا على دفعتين، ليتوجّه بعدها إلى منزله الكائن بباش جراح، وفي اليوم الموالي توجّه إلى متخصّص في صيانة أجهزة الإعلام الآلي المتّهم الثاني (ب. عبد المجيد) واتّفق معه على بيعها له بمبلغ 27 ألف دينار، وبدوره هذا الأخير أخفى جزءا منها عند المتّهم الثالث أ. إلياس مصلح آرائك. وعند استجواب المتّهم صرّح بأنه لم يكن يعلم بأن المقرّ هو مجلس قضاء العاصمة، وأنه كان يعتقد أنه بنك وسيقوم بالسطو عليه، نافيا أن يكون قد قام بسرقة الملفات القضائية أو أن تكون جهة ما حرّضته على ذلك. كما نفى المتّهم الثاني علمه بأن الأشياء الذي اقتناها من عند اللصّ مسروقة، كما نفى أن تكون ذاكرة الوحدة المركزية تحوي ملفات قضائية، بل مجرّد أفلام. ممثّل النيابة العامّة اعتبر الوقائع جدّ خطيرة وشدّد على أن اللصّ كان يصول ويجول في موقع الجريمة بكلّ حرّية ولمدّة 05 ساعات كاملة، وحتى إن كان لا يقصد سرقة مرفق حسّاس وهامّ لسيادة الدولة فإنه ارتكب هذا الفعل، وأن باقي المتّهمين مذنبون لقيامهم بإخفاء أشياء مسروقة، ملتمسا إدنة اللصّ ب 20 سنة سجنا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة مالية، والمتّهمين بإخفاء أشياء مسروقة ب 05 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولة بالحكم السالف ذكره.