10 سنوات سجنا لمقتحم مجلس قضاء العاصمة وسرقة أجهزة إعلام آلي ولواحقها

سلطت، أمس الأحد، محكمة الجنايات بالعاصمة عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا و1 مليون دينار جزائري غرامة نافذة، في حق المتهم باقتحام مكاتب مجلس قضاء الجزائر ليلا والاستيلاء على 4 أجهزة إعلام آلي ولواحقها ثم بيعها لمصلح أجهزة إلكترونية الذي تمت إدانته ب 18 شهرا سجنا نافذا بعدما أخفى المسروقات عند صديقه صاحب محل لبيع الأرائك دون علم الأخير بالوقائع، حيث نال براءته. وتعود وقائع هذه القضية التي مست إحدى أهم هيئات الدولة، إلى وقت متأخر من يوم 29 مارس 2013، حين تم اكتشاف عملية السطو على مجلس قضاء الجزائر بتنفيذ مجهولين، ما مكن الفاعلين من الاستيلاء على 4 أجهزة إعلام آلي ومعها لواحقها وعدد من أجهزة إستقبال الأنترنيت، بعدما أقدم هؤلاء على إتلاف أقفال 9 مكاتب من هذه الهيئة القضائية، ومن خلال التحريات المكثفة التي قام بها أفراد الشرطة، أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه المدعو (ب.ياسين) بناء على آثار بصماته التي عثر عليها بمسرح الجريمة، الذي اعترف بجريمه وأكد أنه ارتكب جريمته في حدود منتصف الليل وكان حينها في حالة سكر متقدمة ولم يكن يعي ما كان يقوم به، حيث طارده رجال الشرطة في تلك الليلة من محطة الميترو، ليجد ضالته بحرم مجلس القضاء بعدما ولج إليه من الورشة المجاورة التي قام بتسلق جدارها والقفز نحو ساحة المجلس، ليقتحمه عن طريق إحدى النوافذ الخاصة بمكتب رئيس أعوان الأمن التي وجدها مفتوحة، حيث توجه مباشرة إلى البهو وتجول بين أروقة المجلس طيلة 6 ساعات من الزمن قبل أن يعمد إلى كسر أقفال المكاتب بواسطة سكين كان بحوزته واستولى على المسروقات السالف ذكرها ليغادر المجلس دون أن ينتبه إليه أي من أعوان الأمن ولا رجال الشرطة، ليتجه بالمسروقات إلى المتهم الثاني الذي يعمل كمصلح للأجهزة الإكترونية والذي اشتراها منه مقابل 15 ألف دج، والذي وجهت له تهمة إخفاء أشياء مسروقة ومعه صاحب محل بيع الأرائك. فيما واجه المتهم الرئيسي جناية السرقة بتوافر ظرف الليل والتسلق والكسر، وقد حاول أثناء محاكمته التقليل من الوقائع المنسوبة له واستبعاد فرضية استهداف ملفات ثقيلة الوزن بوقائعها الخطيرة تمس فضائح الفساد بالجزائر، لتتم إدانته ب 10 سنوات سجنا نافذا بعدما التمس له النائب العام ضعف العقوبة.