لا تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرّر

أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل (مكسب لا رجعة فيه)، موضّحا أن الأمر يتعلّق باِلتزام سيتمّ احترامه. وفي تصريح للصحافة على هامش المؤتمر ال 12 للاتحاد العالم للعمال الجزائريين أوضح السيّد سيدي السعيد أن الزيادة في الأجور التي ستترتّب عن إلغاء المادة 87 مكرّر من قانون العمل (ستطبّق ابتداء من جانفي 2015 مثلما كان مقرّرا)، وأضاف: (إلاّ أن الإجراءات المتعلّقة بتطبيقه تتطلّب المزيد من الوقت). للتذكير، فإن المادة 87 مكرّر تنصّ على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي والتعويضات والمِنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تعويض النفقات التي يتحمّلها العامل. وذكر المسؤول الأوّل عن المركزية النقابية أن 2ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي دون احتساب عمال القطاعين الاقتصاديين العام والخاص معنيون بزيادة الأجور بعد إلغاء المادة المذكورة. وردّا عن سؤال حول عودة قرض الاستهلاك فيما يخص المنتوجات الوطنية أشار السيّد سيدي السعيد إلى أنه سيتمّ إصدار مرسوم حول اجراءات تطبيق هذا القرض (في مطلع السنة الجارية)، مضيفا أن الأمر يتعلّق أيضا (بمكسب لا رجعة فيه).