إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مكسب لا رجعة فيه

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة أن الغاء المادة 87 مكررمن قانون العمل "مكسب لا رجعة فيه" موضحا أن الأمر يتعلق بالتزام سيتم احترامه.
وفي تصريح للصحافة على هامش المؤتمر ال12 للاتحاد العالم للعمال الجزائريين أوضح سيدي السعيد أن الزيادة في الأجور التي ستترتب عن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل "ستطبق ابتداء من يناير 2015 مثلما كان مقررا". وأضاف "إلا أن الاجراءات المتعلقة بتطبيقه تتطلب المزيد من الوقت". للتذكير فان المادة 87 مكرر تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي و التعويضات و المنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تعويض النفقات التي يتحملها العامل. و ذكر المسؤول الأول عن المركزية النقابية أن 2ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي دون احتساب عمال القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص معنيين بزيادة الأجور بعد الغاء المادة المذكورة. و ردا عن سؤال حول عودة قرض الاستهلاك فيما يخص المنتوجات الوطنية أشار السيد سيدي السعيد إلى أنه سيتم اصدار مرسوم حول اجراءات تطبيق هذا القرض "في مطلع السنة الجارية" مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا "بمكسب لا رجعة فيه".