إجراءات جديدة تخص آر آلجيري

كشف وزير النقل عمار غول يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إجراءات جديدة قد تمخّضت عن عملية التدقيق التي باشرتها الوزارة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وستتمّ دراستها قريبا في مجلس وزاري مشترك.
أوضح الوزير في ردّه على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن ملف عملية التدقيق متواجد على مستوى الوزارة الأولى وستتمّ دراسته في مجلس وزاري مشترك الذي سيدرس عددا من (الإجراءات الصارمة) على كلّ مستويات المؤسسة. وأفاد الوزير بأن التدقيق مسّ التوظيف بالمؤسسة، سواء على المستوى الوطني أو بمكاتبها خارج الوطن، مؤكّدا أن الحكومة ستفصل فيه في القريب العاجل لتحسين أداء وخدمات الجوية الجزائرية، وأضاف أن إدارة الجوية الجزائرية تلقّت تعليمات صارمة من وزارة النقل لإجراء تقييم سنوي يقدّم للمديرية العامّة للطيران المدني خاص بمتابعة كل عمليات التوظيف من أجل ضمان شفافيتها في إطار تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام كل الشباب الجزائري. وشدّد الوزير في ردّه حول سؤال متعلّق بتوظيف عمال أجانب في المكاتب الأجنبية للخطوط الجوية الجزائرية على أن الوزارة أمرت بأن تعطى الأولوية للجزائريين المغتربين لشغل هذه الوظائف لتحسين المردود وحلّ مشكل اللّغة الذي يواجهه الكثير من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج لدى تقدمهم من مكاتب الشركة. وذكر الوزير أنه في إطار عملية التدقيق سيتمّ كذلك فرض استعمال اللّغة الوطنية على كل المؤسسات الأجنبية التي تأتي للعمل في الجزائر، مشيرا إلى أن عملية التدقيق لم تمسّ الخطوط الجوية الجزائرية فقط، بل كل مؤسسات وهياكل ومنشآت الطيران على المستوى الوطني، وكذا النقل الجوي من وإلى الجزائر. وفيما يخص إجراءات الوقاية وتعزيز شروط السلامة والأمن أكّد غول أن مشروع قانون الطيران متواجد على مستوى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني ويحتوي إجراءات ردعية لتعزيز شروط الأمان طبقا لما هو معمول به في إطار قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني، وأفاد بأن الإجراءات الجديدة ستمسّ كل المعنيين بمجال الطيران في الجزائر، سواء الخطوط الجوية الجزائرية أو مؤسسات تسيير المنشآت الجوية، مذكّرا بأن الجوية الجزائرية تحصّلت في نوفمبر الماضي على الشهادة العالمية للأمان، مشيرا إلى أن بعض الحوادث البسيطة التي تحدث في الجزائر تحدث مع كبرى شركات النقل العالمية وتمّ إصدار تعليمات للتقليل منها. وأعلن غول كذلك عن استحداث هيئة جديدة للتفتيش والتدقيق تشرف على عملية المراقبة والمتابعة اليومية للأسطول الجزائري في كل المطارات لتفادي الحوادث وهذا في إطار مشروع قانون الطيران.