ملف التدقيق حول النقل الجوي مطروح على مستوى الحكومة

أعلن وزير النقل عمار غول، عن مشروع قانون يتعلق بالنقل الجوي موجود على مستوى البرلمان، وعن ملف التدقيق خاص بالقطاع الموجود على مستوى الوزارة الأولى، مؤكدا احتواءهما على إجراءات تضع كل واحد أمام مسؤوليته.
يتضمن مشروع القانون، بحسب ما صرح به وزير القطاع للصحافة، على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، إجراءات، منها إلزامية التعامل باللغة العربية مع المسافرين والمتعاملين، سواء على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية أو على مستوى الخطوط الأجنبية، التي تأتي إلى الجزائر أو تنقل المسافرين نحو الجزائر.
وأوضح غول قائلا، إنه سيتم ضبط تسيير عمل كل الشركات المعنية بالنقل الجوي في الجزائر، سواء الوطنية «الخطوط الجوية الجزائرية أو الطاسيلي»، أو الشركات الأجنبية بصفة دقيقة، من أجل الوقوف على النقائص، ومن جهة أخرى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة وردعية في حالة الإخلال الذي أضرّ بالمسافرين والمتعاملين على حد سواء، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التنظيمية التي تسمح بتحسين النقل الجوي في الجزائر، ويتم تأطيره بالكفاءات اللازمة في إطار تحسين الخدمات، مبرزا في هذا السياق أن هذه الإجراءات الجديدة، تمخضت عن عملية التدقيق التي باشرتها الوزارة على مستوى الخطوط الجوية الجزائرية وسيتم دراستها قريبا في مجلس وزاري مشترك مصغر.
وأوضح الوزير، في ردّه على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ملف عملية التدقيق متواجد على مستوى الوزارة الأولى وسيتم دراسته في مجلس وزاري مشترك الذي سيدرس عددا من «الإجراءات الصارمة» على كل مستويات المؤسسة، مفيدا أن التدقيق مسّ التوظيف بالمؤسسة، سواء على المستوى الوطني أو بمكاتبها خارج الوطن.
وقال إن إدارة الجوية الجزائرية تلقت تعليمات صارمة من وزارة النقل لإجراء تقييم سنوي يقدم للمديرية العامة للطيران المدني، خاص بمتابعة كل عمليات التوظيف من أجل ضمان شفافيتها في إطار تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام كل الشباب الجزائري.
كما شدّد الوزير، في ردّه على سؤال متعلق بتوظيف عمال أجانب في المكاتب الأجنبية للخطوط الجوية الجزائرية، أن الوزارة أمرت أن تعطى الأولوية للجزائريين المغتربين لشغل هذه الوظائف لتحسين المردود وحلّ مشكل اللغة الذي يواجهه الكثير من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج لدى تقدمّهم من مكاتب الشركة.
الوزير قال إنه في إطار عملية التدقيق، سيتم كذلك فرض استعمال اللغة الوطنية على كل المؤسسات الأجنبية التي تأتي للعمل بالجزائر، مشيرا أن عملية التدقيق لم تمس الخطوط الجوية الجزائرية فقط، بل كل مؤسسات وهياكل ومنشآت الطيران على المستوى الوطني وكذا النقل الجوي من وإلى الجزائر.
وفيما يخص إجراءات الوقاية وتعزيز شروط السلامة والأمن، أعلن غول عن استحداث هيئة جديدة للتفتيش والتدقيق، تشرف على عملية المراقبة والمتابعة اليومية للأسطول الجزائري في كل المطارات لتفادي الحوادث وهذا في إطار مشروع قانون الطيران، وذلك ردّا على سؤال طرحته النائب نوارة خربوش عن تكتل الجزائر الخضراء.
وقد أكد في هذا الصدد، أن مشروع قانون الطيران متواجد على مستوى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني ويحتوي إجراءات ردعية لتعزيز شروط الأمان طبقا لما هو معمول به في إطار قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني.