التماس المؤبد للمتهمين بسرقة 20 مليارا من القرض الشعبي

تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي مناقشة وقائع فضيحة سرقة 20 مليار سنتيم من القرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة عن طريق صكوك وسندات بنكية صحيحة، حيث حملت هيئة الدفاع مدير المطبعة وأعوان البنك مسؤولية ضياع 10 دفاتر صكوك التي استغلها المتهمون للقيام بسحب 15 مليار سنتيم على دفعات بعد فتح حساب وهمي وطالبوا بإعادة التحقيق في الملف وتحميلهم جزءا من المسؤولية الجزائية باعتبار أن موظفي البنك والمطبعة هم من قاموا بتسريب الصكوك والسندات البنكية عوض إتلافها كما هو معمول به.
استهلت الجلسة بمرافعة النائب العام الذي أعاد سرد الوقائع التي سبق ل (أخبار اليوم) وأن نشرت تفاصيلها، مؤكّدا أن المتهمين ومعظمهم تجار تمكنوا من سحب 03 ملايير سنتيم بعد أن فتحوا حساب وهمي بوثائق إدارية مزورة، وفقد تمكنت هذه العصابة المكونة من تجار من الاستيلاء على مبالغ معتبرة من القرض الشعبي الجزائري عن طريق سرقة سندات وشيكات بقيمة 20 مليار سنتيم من وكالة حيدرة. وقد انطلقت وقائع الملف بعدما تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه العصابة إثر إلقائها القبض على المتهم الرئيسي (ع.ش) شهر جوان 2009 في حالة تلبس على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة وهو بصدد صرف سند صندوق غير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم، ليتم بذلك توقيف باقي المتهمين. وحسب ما كشفه التحقيق فإن المتهمين متورطون ضمن شبكة منظمة قامت بسرقة سندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري لغرض صرفها للاستحواذ على مبالغ مالية ضخمة باستعمال أختام مزورة وبطرق احتيالية، وقد تمكنوا من صرف السندات غير الاسمية من خلال فتح حساب بنكي بوكالة حيدرة لفائدة المتهم (ل.ع) بهوية مغايرة باستعمال وثائق مزورة تمثلت في سجِّل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي. كما توصل التحقيق في القضية إلى أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقة من قِبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري سنة 2005 بعد إرجاعها من قِبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومة البنكية، حيث كان من المفترض أن يتم إتلافها، لكن السندات والشيكات ظهرت فيما بعد لدى المتهمين.