جنايات الجزائر: إلتماس عقوبة المؤبد ضد 10 مزورين لمحررات رسمية ومصرفية (النيابة)

تم اليوم الثلاثاء بمحكمة جنايات الجزائر إلتماس تسليطعقوبة السجن المؤبد ضد عشرة (10) متهمين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار من أجلارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليدأختام الدولة إضرارا بمصالح القرض الشعبي الجزائري.
وبعد إلتماس هذه العقوبة أكد ممثل النيابة من خلال مرافعته أن "التهمثابتة في حق المتهمين وأنهم اشتركوا بطريقة أو بأخرى في سرقة أموال عامة وخاصةمن وكالة حيدرة التابعة للقرض الشعبي الجزائري وان انكارهم اليوم هو محاولة للتهربمن المسؤولية الجزائية".
وحسب قرار الاحالة فقد تمكنت هذه العصابة المكونة من تجار من الاستيلاءعلى مبالغ معتبرة من القرض الشعبي الجزائري عن طريق سرقة سندات وشيكات بقيمة 20مليار سنتيم من وكالة حيدرة.
وقد انطلقت وقائع الملف--حسب نفس المصدر-- بعدما تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه العصابة إثر إلقائها القبض على المتهم الرئيسي (ع. ش) شهر جوان 2009في حالة تلبس على مستوى وكالة القرض الشعبي الجزائري بحيدرة وهو بصدد صرف سند صندوقغير اسمي تفوق قيمته 15 مليار سنتيم ليتم بذلك توقيف باقي المتهمين.
وحسب ما كشفه التحقيق فإن المتهمين متورطون ضمن شبكة منظمة قامت بسرقةسندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري وهذا لغرض صرفها للاستحواذعلى مبالغ مالية ضخمة وذلك باستعمال أختام مزورة وبطرق احتيالية.
وقد تمكنوا من صرف السندات غير الاسمية وهذا من خلال فتح حساب بنكي بوكالةحيدرة لفائدة المتهم (ل.ع) بهوية مغايرة باستعمال وثائق مزورة تمثلت في سجل تجاريوشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي.
كما توصل التحقيق في القضية إلى أن الشيكات وسندات الصندوق المسروقةمن قبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري سنة2005 وهذا بعد إرجاعها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة للمطبعة بسبب تغيير المنظومةالبنكية بحيث كان من المفترض أن يتم إتلافها لكن السندات والشيكات ظهرت فيما بعدلدى المتهمين.