هكذا أصبحت جيزي ملكا للجزائر..

بعد ست سنوات من المفاوضات..
أصبحت شركة جيزي للهاتف النقال ملكا للجزائر أخيرا، إثر ست سنوات من المفاوضات، بعد أن استكمل الصندوق الوطني للاستثمار شراء حصة تقدر ب51 في المائة من شركة الاتصالات أوتا (جيزي) بقيمة مالية بلغت 2.6 مليار دولار حسب ما أكدته وزارة المالية، ونجحت السلطات في إنهاء مسلسل جيزي على طريقتها، وبالكيفية التي حرصت عليها منذ سنوات.
وزارة المالية قالت في بيان لها أن الصندوق الوطني للاستثمار يصبح من الآن فصاعدا شريكا لغلوبال تيليكوم هولدينغ فرع يملك أغلبية أسهمه المتعامل الروسي فيمبيلكوم وفقا للشروط التي حددت في ميثاق المساهمين المبرم بين الطرفين.
وأضاف نفس المصدر أنه فيما يخص التسيير تحتفظ شركة فيمبيلكوم بموجب هذا الميثاق بالتسيير العملياتي لشركة أوتا كما يمنح للصندوق الوطني للاستثمار حق النقض بخصوص القرارات الإستراتيجية الكبرى .
وبفضل تحقيق هذه العملية والاستقرار الممنوح من طرف المساهم الجديد ستكون شركة (جيزي) قادرة على متابعة تنميتها وتطورها في إطار سوق نشط وزيادة الاستثمارات في شبكتها ومعداتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الفرص التي تتيحها التطورات التكنولوجية الحديثة خصوصا تقنيات الجيل الثالث توضح الوزارة في نفس البيان.
وقصد إنجاز هذه العملية الهامة بالنسبة للتنمية المستقبلية لشركة جيزي وتحقيق الفائدة للبيئة الاقتصادية بالجزائر نقلت أوتا نشاطاتها- حسب البيان- إلى أوبتيموم تليكوم الجزائر التي تمتلكها أوراسكوم تليكوم الجزائر بنسبة 100 في المائة.
ولتمويل هذه العملية لجأ الصندوق الوطني للاستثمار في 12 نوفمبر2014 إلى السوق المالية في الجزائر حيث أصدر قرض سندي بقيمة 160 مليار دينار تؤكد الوزارة.
وسمح هذا القرض السندي الذي أغلق في 19 نوفمبر 2014 بجمع المبلغ المطلوب بنجاح والذي عرف مشاركة العديد من البنوك العمومية والخاصة وشركتين (2) للتأمين مؤكدا اهتمام السوق المالي بهذه العملية حسبما تم توضيحه في البيان.
وبهذا أنهت الجزائر مسار مفاوضات ومشاورات طويلة ومعقدة مع الشركة الروسية فيمبلكوم.
وتم تجنيد خلال هذا المسار الذي شرع فيه منذ أشهر العديد من مكاتب الاستشارة على غرار شيرمان آند ستيررلينغ للقيام بالتكييف القانوني للعملية وتحرير الاتفاقيات بالاضافة إلى مكتب أف.تي.آي للاستشارة وخبراء ماليون شاركوا في التقييم والتفاوض في الجوانب المالية.
يذكر أن الصندوق الوطني للاستثمار قد وقع في أفريل 2014 بباريس على عقد شراء الأسهم للاستفادة من نسبة مشاركة تقدر ب51 في المائة في مؤسسة أوتا .
وكانت الوزارة قد أكدت أن إعادة التنظيم الداخلي لمؤسسة جيزي لن يكون لها أي أثر على شروط الاستغلال كما لا يؤثر على شروط توظيف عمالها.
6 سنوات من المفاوضات..
تمكنت الجزائر بعد ست سنوات من انطلاق المفاوضات بموجب حق الشفعة من شراء حصة تقدر ب51 بالمائة من شركة الاتصالات أوتا-جيزي .
وأفادت وزارة المالية في بيان لها أن الصندوق الوطني للاستثمار يصبح من الآن فصاعدا شريكا لغلوبال تيليكوم هولدينغ . وبأمستردام مقر المتعامل الروسي فيمبيلكوم أعربت المجموعة في بيان لها عن ارتياحها لإبرام هذا الإتفاق الذي يوفر تدفق نقدي للمجموعة.
وأطلقت الجزائر سنة 2009 مفاوضات لشراء متعامل الهاتف النقال جيزي بموجب إحدى أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي تضمن تأكيدا على حكم وحق الشفعة.
وينص هذا الحكم على أن الدولة الجزائرية والمؤسسات العمومية الاقتصادية تحظى بحق الشفعة على جميع التنازلات عن مساهمات من قبل مساهمين أجانب أو لفائدة مساهمين أجانب لحماية وضبط التراث الاقتصادي الجزائري.
وقد تم تطبيق هذا الحق على شركة جيزي عندما أراد مالكها المصري نجيب ساويرس بيعها لمتعامل جنوب إفريقي.
وبعد الوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حميد بصالح تكفل بتسيير هذا الملف السيد كريم جودي الذي كان وزيرا للمالية.
وقد أكد في هذا السياق على منح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازل يقدم عليه متعامل الهاتف أوراسكوم الجزائر(فرع المجمع المصري أوراسكوم) لصالح متعامل أجنبي.
وقد تبع ذلك مفاوضات طويلة من أجل التوصل إلى اتفاق كان شبه مستحيل كون الشركة الأم أوتا كانت تطالب ب7 ملايير دولار كثمن للتنازل وتهدد باللجوء إلى تحكيم دولي.
وقد رفضت الجزائر هذا الشرط ولجأت إلى مكتب استشارة معروف شيرمان آند ستيررلينغ لمرافقتها في هذه العملية. وقد أعلن الطرفان يوم الجمعة 30 جانفي عن التوصل لاتفاق شامل ينهي مسارا طويلا من المفاوضات.