"جيزي" ملك للجزائر أخيرا..

أصبحت شركة (جيزي) ملكا للجزائر أخيرا، فبعد مفاوضات طويلة بين الطرفين وقّع الصندوق الوطني للاستثمار صباح الجمعة على عقد يقضي باقتناء 51 بالمائة من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزي) بقيمة مالية قدّرت ب 2.6 مليار دولار، حسب ما أعلن عنه الصندوق.
من جهته، أكّد المجمّع الرّوسي (فامبيلكوم) بشكل رسمي بيعه شركة (جيزي) للحكومة الجزائرية. ويعتبر اقتناء الجزائر ل 51 بالمائة من رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر استكمالا لمسار طويل من المفاوضات والمشاورات مع الشركة الرّوسية (فيمبلكوم تليكوم)، وكذا مع مكاتب استشارة دولية. وقد أعلن الصندوق الوطني للاستثمار في بيان له أنه وقّع يوم الجمعة على عقد شراء أسهم لاقتناء مساهمة بنسبة 51 بالمائة من رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بقيمة 6ر2 مليار دولار. كما أشار ذات المصدر إلى أن اتّفاق الجمعة (تمّ بعد مسار طويل ومعقّد جنّد له منذ أشهر العديد من مكاتب الاستشارة، لا سيّما شيرمان وستيرلينغ ل.ل.بي الذي قدّم إسهامه في مجال التركيب القانوني وتحرير الاتّفاقات، وكذا مكتب الخبرة المالية أف. تي.إي الذي تدخّل فيما يتعلّق بالتفاوض على الجوانب المالية). ويتعلّق الأمر بالاتّفاق الثاني بين السلطات الجزائرية و(فيمبلكوم تليكوم) المالكة لشركة أوراسكوم تليكوم هولدينغ التي تملك أغلبية أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر بعد ذلك الذي أبرم في جانفي 2012، والذي وافقت من خلاله الشركة الرّوسية على التنازل للدولة الجزائرية عن أغلبية راسمال متعامل الهاتف النقّال (جيزي).
وبموجب بروتوكول اتّفاق 2012 أكّد الجانبان أيضا نيّتهما في مواصلة المحادثات من أجل دراسة كيفيات إمكانية تنازل أوراسكوم تليكوم هولدينغ للدولة الجزائرية عن أغلبية الأسهم في رأسمال فرعها أوراسكوم تليكوم الجزائر. وتمّ الشروع بعدها في مسار تقييم المتعامل الأوّل في خدمة الهاتف النقّال في الجزائر من حيث عدد المشتركين، وقامت السلطات الجزائرية بتكليف الفرع الفرنسي لمكتب الاستشارات شيرمان وستيرلينغ ل.ل.بي بمهمّة التقييم تلك، إلاّ أنه وبمقتضى بند السرّية لم يقم الجانبان بأيّ إعلان عن القيمة المالية ل (جيزي) قبل ذلك حتى وإن كان المالك السابق ل (جيزي) قد حدّد مبلغ 8ر7 مليار دولار. وفي غضون ذلك تمّت إحالة قضية (جيزي) أمام القضاء، حيث اتّهمت أوراسكوم تليكوم الجزائر بارتكابها سنتي 2007 و2009 مخالفات بقيمة 189 مليون دولار خلال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، وبناء عليه أصدرت المحكمة الابتدائية ل (سيدي امحمد) حكما في مارس 2012 يقضى بتغريم أوراسكوم تليكوم الجزائر ذات الشخص الاعتباري ب 93 مليار دج وتامر مختار مهدي مديرها العام بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية ب 6 ملايير دج، فيما تمّت تبرئة سيتي بنك مؤسسة توطين أوراسكوم تليكوم الجزائر.
وكان بنك الجزائر قد اكتشف أن مخالفات قد قامت بها (جيزي) خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك. وبادرت (فيمبلكوم تليكوم) في مارس 2011 باقتناء المجمّع الإيطالي (ويند تليكوم) الذي كان يمتلك 51 بالمائة من أوراسكوم تليكوم هولدينغ صاحب أغلبية الأسهم في أوراسكوم تليكوم الجزائر. وكان المالك السابق ل (جيزي) مجمّع أوراسكوم تليكوم هولدينغ ل (نجيب ساويرس) وأبنائه قد حدّد قيمتها ب 8ر7 مليار دولار عندما حاول التفاوض مع مجمّع الهاتف النقّال الجنوب إفريقي (أم.تي.أن) لبيع (جيزي)، حينها بادرت الجزائر مباشرة إلى تأكيد حقّها في الشفعة وشرعت بعد ذلك في مفاوضات من أجل إعادة شراء (جيزي) التي كانت تتوفّر في 2013 على 249 574 17 مشتركا. أمّا الصندوق الوطني للاستثمار (البنك الجزائري للتنمية سابقا) الذي يمثّل الجانب الجزائري في أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر فيبلغ رأسماله 5ر1 مليار دج. وقد ساهمت هذه المؤسسة في تمويل عديد المشاريع الاستثمارية العمومية أو بالشراكة، لا سيّما مصنع (رونو) بوهران ومركّب الحديد والصلب ببلارة (جيجل) ومصنع للإسمنت بغليزان..