استكملت مسارا طويلا من المفاوضات

الجزائر تشتري 51 بالمائة من أسهم "جازي" بقيمة 2.6 مليار دولار
وقع الصندوق الوطني للاستثمار أمس الجمعة، على عقد يقضي باقتناء 51 بالمائة من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بقيمة مالية قدرت ب 2.6 مليار دولار حسبما أعلن عنه الصندوق، فيما أعلن المجمع الروسي فامبيلكوم رسميا بيع "جازي" للدولة الجزائرية. وبهذا تكون الجزائر قد أنهت أزمة معقدة مع الطرف الروسي بخصوص"جازي" يعتبر اقتناء الجزائر ل51 بالمئة من رأسمال شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر استكمالا لمسار طويل من المفاوضات و المشاورات مع الشركة الروسية فيمبلكوم تيليكوم و كذا مع مكاتب استشارة دولية.
و قد أعلن الصندوق الوطني للاستثمار في بيان له، أنه وقع أمس على عقد شراء اسهم لاقتناء مساهمة بنسبة 51 بالمئة من رأسمال شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر بقيمة 6ر2 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن اتفاق الجمعة، تم بعد مسار طويل و معقد جند له منذ أشهر العديد من مكاتب الاستشارة لاسيما شيرمان و ستيرلينغ ل.ل.بي الذي قدم إسهامه في مجال التركيب القانوني و تحرير الاتفاقات و كذا مكتب الخبرة المالية اف. تي.إي الذي تدخل فيما يتعلق بالتفاوض على الجوانب المالية.
و يتعلق الأمر بالاتفاق الثاني بين السلطات الجزائرية وفيمبلكوم تيليكوم المالكة لشركة أوراسكوم تليكوم هولدينغ التي تملك أغلبية أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر بعد ذلك الذي ابرم في جانفي 2012، و الذي وافقت من خلاله الشركة الروسية على التنازل للدولة الجزائرية على أغلبية رأسمال متعامل الهاتف النقال "جازي".
و بموجب بروتوكول اتفاق 2012 أكد الجانبان أيضا نيتهما في مواصلة المحادثات من أجل دراسة كيفيات إمكانية تنازل أوراسكوم تليكوم هولدينغ للدولة الجزائرية عن أغلبية الأسهم في رأسمال فرعها أوراسكوم تيليكوم الجزائر.
و تم الشروع بعدها في مسار تقييم المتعامل الأول في خدمة الهاتف النقال في الجزائر من حيث عدد المشتركين و قامت السلطات الجزائرية بتكليف الفرع الفرنسي لمكتب الاستشارات شيرمان و ستيرلينغ ل.ل.بي بمهمة التقييم تلك.
إلا أنه و بمقتضى بند السرية لم يقم الجانبان بأي إعلان عن القيمة المالية لجازي قبل ذلك، حتى وإن كان المالك السابق لجازي قد حدد مبلغ 8ر7 مليار دولار.
و في غضون ذلك، تمت إحالة قضية جازي أمام القضاء حيث اتهمت أوراسكوم تليكوم الجزائر بارتكابها سنتي 2007 و 2009 مخالفات بقيمة 189 مليون دولار خلال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج.
و بناء عليه أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد حكما في مارس 2012 يقضى بتغريم أوراسكوم تليكوم الجزائر ذات الشخص الاعتباري ب 93 مليار دج و تامر مختار مهدي مديرها العام بسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية ب 6 مليار دج فيما تمت تبرئة سيتي بنك مؤسسة توطين أوراسكوم تليكوم الجزائر.
و كان بنك الجزائر قد اكتشف بأن مخالفات قد قامت بها جازي خلال تحويل رؤوس أموال نحو الخارج على مستوى سيتي بنك.
و بادرت فيمبلكوم تيليكوم في مارس 2011، باقتناء المجمع الايطالي ويند تيليكوم الذي كان يمتلك 51 بالمئة من أوراسكوم تليكوم هولدينغ صاحب أغلبية الأسهم في أوراسكوم تليكوم الجزائر.
و كان المالك السابق لجازي مجمع أوراسكوم تليكوم هولدينغ لنجيب ساويرس و أبنائه قد حدد قيمتها ب 8ر7 مليار دولار عندما حاول التفاوض مع مجمع الهاتف النقال الجنوب إفريقي (أم.تي.أن) لبيع جازي.
حينها بادرت الجزائر مباشرة إلى تأكيد حقها في الشفعة و شرعت بعد ذلك في مفاوضات من أجل إعادة شراء جازي التي كانت تتوفر في 2013 على 249 574 17 مشتركا.
أما الصندوق الوطني للاستثمار (البنك الجزائري للتنمية سابقا) الذي يمثل الجانب الجزائري في أسهم أوراسكوم تليكوم الجزائر فيبلغ رأسماله 5ر1 مليار دج.
و قد ساهمت هذه المؤسسة في تمويل عديد المشاريع الاستثمارية العمومية وبالشراكة سيما مصنع رونو بوهران و مركب الحديد و الصلب ببلارة في جيجل و مصنع للاسمنت بغليزان.