30 فنّانا يستلمون بطاقاتهم

تحت إشراف وزيرة الثقافة
سلّمت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي ليلة الأحد بالجزائر العاصمة أولى البطاقات المهنية للفنّان لحوالي 30 فنّانا خلال حفل رمزي حضره عدد كبير من الفنّانين والمؤلّفين قدِموا من مختلف جهات الوطن.
قالت السيّدة لعبيدي قبيل الحفل إن هذا اللّقاء الذي يأتي بعد عام تقريبا على المصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلّق بالحماية والخدمات الاجتماعية للفنّان والمؤلّف هو (فرصة للتأكيد على موقف الحكومة فيما يخص حماية الفنّانين باعتبارهم عمّالا مستقلّين دون أجرة، فهو مرحلة أولى في قانون الفنّان). وكانت الحكومة الجزائرية قد صادقت على المرسوم التنفيذي المتعلّق بالحماية والخدمات الاجتماعية للفنّان والمؤلّف في 9 جانفي 2014 وتمّ نشره في الجريدة الرسمية في 18 فيفري من نفس العام. وأضافت الوزيرة أن قانون الفنّان هو بمثابة (سلسلة من القرارات تتعدّى البطاقة إلى ورشات أخرى سنعمل عليها مستقبلا في إطار التشاور مع الفنّانين، على غرار عقود العمل التي ستسمح للفنّان بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، وكذا منحة التقاعد الاجتماعي للفنّانين الذين تجاوزوا سنّ التقاعد، بالإضافة إلى تأسيس صندوق تضامني يرافق هؤلاء العمّال المستقلّين لمّا يكونون في حاجة). ومن المقرّر أن يتمّ التوزيع الرسمي لبطاقات الفنّان على المستوى الوطني انطلاقا من تيزي وزو ثمّ بجاية فقسنطينة فعنابة ليمسّ بعدها كلّ الولايات، حيث ستستمرّ هذه العملية -التي ستشمل 1000 بطاقة- إلى غاية نهاية مارس المقبل. وستسمح أيضا هذه العملية للمجلس الوطني للفنون والآداب ب (الاستماع إلى الفنّانين واستقبال ملفات بطاقات أخرى)، حسب ما صرّح به رئيس المجلس عبد القادر بن دعماش الذي قال إن تسليم بطاقات الفنّان هو (جزء كبير من قانون الفنّان)، مضيفا أن من أهداف هذه البطاقة (السماح للفنّان بالانخراط في الضمان الاجتماعي والاعتراف به كعضو فعّال في المجتمع، وكذا تصنيف العمل الفنّي كمهنة).
يذكر أن بطاقة الفنّان يقدّمها المجلس الوطني للفنون والآداب الذي نصّب في 2012 بالشراكة مع وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي قصد الحماية المعنوية والاجتماعية للفنّان، حيث يشارك أيضا هذا المجلس بآرائه واقتراحاته وتوصياته لتحديد سياسة تهدف إلى ترقية المصالح المهنية والاجتماعية للفنّانين.