والي المدية يفتح النار على المقاولين المتلاعبين

تعد ولاية المدية من أفقر ولايات الوطن.في الجانب التنموي، حسب ما أشار إليه إبراهيم مراد والي المدية في أول حضور له في دورة المجلس الشعبي الولائي في الثالث ماي 2010، بعد تنصيبه واليا على عاصمة التطيري المدية. ورغم المشاكل التي عرقلت التنمية لأسباب مختلفة، عرفت عاصمة التيطري المدية طفرة في بعض القطاعات الإستراتيجية، بينها تزويد سكان بالغاز الطبيعي وبالمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى مختلف شبكة الطرقات والتي سبق وأن طرحتها (أخباراليوم) كملفات ساخنة على طاولة عبد المالك سلال عند زيارته إلى الولاية بتاريخ 22/9/2013.
كشف ابراهيم مراد والي المدية، أمام المجلس الولائي في دورته العادية الأولى بداية فيفري الجاري، حصيلة إنجاز المشاريع المبرمجة سنة 2014، المقدر غلافها ب144.22مليار د.ج منها 6.6 مليار د.ج تخص مخطط البلديات للتنمية، استهلك منها في إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة مبلغ قدر ب67.53 مليار د.ج، بينها 4.65 مليار د.ج للمخططات البلدية، لكن أضاف في كلمته المطولة (إن ما تم إنجازه ماديا يفوق كثيرا الذي تم استهلاكه ماليا، لعدم قيام عديد المؤسسات بإيداع الوضعيات المالية نهاية كل شهر، حسب ما ينص عليه القانون، ولهذا أكد ذات المسؤول قائلا (لقد تقرر وضع المقاولات المتسببة ضمن القائمة السوداء، الناصة على حرمانهم من المشاركة في المناقصات القادمة وعلى المستوى الوطني، ضاربا مثلا بأزيد من 91 عملية انتهت بها الأشغال 100 ، تخص المخططات البلدية للتنمية دون تسديد أي سنتيم، وأن المبلغ المالي لمجموع هذه العمليات الصغيرة الحجم يقدر بأكثر من مائتي وعشرة (210 ملايير سنتيم)، والتي كان من المفروض إضافتها إلى الإقتصاد المحلي لحل الكثير من النقائص التنموية الملاحظة، ليتأسف بقوله (إن بعض هذه المؤسسات الإنجازية لا تملك إلا الإسم فقط، مع اللامبالاة لبعضها الآخر إضافة إلى حصول مقاولات اخرى على ورشات هنا وهناك، كما أن البعض الآخر يتهربون من دفع الجباية، وأن نفس الإجراءات ستطبق كذلك على المتلاعبين بالمشاريع القطاعية ووطنيا...).
وحسبه فإن مثل هذه التلاعبات تنعكس سلبا على التنمية الشاملة بالولاية، فبالرغم أضاف قائلا ( استلام عديد المشاريع المنجزة خلال السنوات الأخيرة، فإن الإدارة المركزية لا تعرف أحيانا واقع التنمية، إلا من خلال نسب المبالغ المالية المستهلكة فعلا)، وحسب هذا المفهوم فإن الإدارة المركزية تذهب إلى ترجيح عجز التنمية، في ظل ضعف نسب الإنجاز لعدم قيام أصحاب مؤسسات الإنجاز بإيداع الوضعيات كما سلف، وبالتالي حرمان ذات الولاية من أظرفة مالية إضافية للتنمية، سواء لصالح المخططات البلدية للتنمية أو المشاريع القطاعية، لذا ذكّر إبراهيم مراد أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمدعوين، بأن ولاية المدية لم تستفد خلال السنة الجارية 2015 إلا من 62 في القطاعي، ما يجب أضاف المسؤول التنفيذي الأول بعاصمة التيطري المدية، (لينا جميعا وكل في منصبه إتمام إنجاز أشغال المشاريع المتبقية، وفق الغلاف المالي السالف الذكر وليس مبلغ مالي آخر، لتجنب ظاهرة التقييمات التي لا جدوى منها، وعلى هذا الأساس نلح ونلح أن الإستهلاك لا بد أن يكون مستقبلا 100 ، حتى لا تعقاب ولايتنا جراء هذه الأخطاء التي تسبّب فيها بعض المقاولين.
عاصمة التيطري المدية شهدت طفرة في التنمية
ولاية المدية تصنّف ضمن أفقر ولايات الوطن، وهذا ما أشار إليه والي المدية الحالي في أول حضور له في دورة المجلس الشعبي الولائي في الثالث ماي 2010، بقوله أن المدية تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة في التنمية، فيما رتبها المعهد الوطني لترتيب الفقر، الأخيرة ضمن 15 ولاية فقيرة أخرها ولاية باتنة. وسنركز على ثلاثة قطاعات أساسية، سبق وأن طرحتهم (أخباراليوم) بعنوان ملفات ساخنة على طاولة عبدالمالك سلال عند زيارته ولاية المدية بتاريخ 22/9/2013.
وتتمثل في إيصال الغاز الطبيعي- الماء الشروب والطرقات.
ففيما يخص الغاز الطبيعي أكد الوالي في كلمته المطولة، على أن ولاية المدية كانت لا تتعدى نسبة التغطية بمادة الغاز الطبيعي إلا بنحو25 نهاية القرن الماضي 1999 لتصبح اليوم في حدود خمسين في المائة عبر 31 بلدية، كما خصّص مبلغ 921 مليار سنتيم لبرمجة 15 بلدية منها عشر بلديات بشرق الولاية، وبها ستصل نسبة ربط السكان إلى نحو 75 ، كما برمجنا -أضاف- 18 بلدية المتبقية من إجمالي 64 بلدية بالولاية خلال المخطط الخماسي الجاري.
القضاء على أزمة العطش
لقد عرف سكان ولاية المدية، أزمات العطش حتى في فصل الشتاء على غرار قصر البخاري - شلالة العذاورة -بني سليمان -العزيزية-البرواقية - تابلاط -السواقي...، عرفت السنة الماضية حسبما تضمنته كلمة الوالي ،وضع قيد الإنجاز لمشروع (كدية أسردون) بين الحدود الجغرافية لبلديتي الميهوب بالمدية وازبربر بالبويرة، لتزويد 12 بلدية في مرحلته الأولى، ليصل -أضاف- محدثنا إلى 31 بلدية مع نهاية 2015 او الثلاثي الأول من 2016 على أقصى تقدير، بالإضافة إلى مراكز أخرى قريبة من تجمعات سكانية ذات كثافة مرتفعة، كما تم كهربة وربط المحطة العائمة بسد غريب، لتزويد كل من البرواقية والمدية والبلديات المجاورة لهما بالمياه الصالحة للشرب.
تطور ملحوظ
عرفت الطرق هي الأخرى خلال السنوات الأخيرة حسب كلمة الوالي، تطورا ملحوظا خاصة بالنسبة للمحاور الكبرى ، على غرار إزدواجية الطريق الوطني رقم 1 بين الشفة وبوغزول، وعلى ثلاثة مراحل الشفة-البرواقية ثم البرواقية - قصر البخاري ولغاية بوغزول، ليمتد هذا الطريق الإستراتيجي إلى الجلفة ثم إلى المنيعة واأغواط على مسافة تفوق ال500 كلم.
وبالنسبة للدراسات الطوبوغرافية للطريق الإجتنابي رقم 4، الواصل بين خميس مليانة غربا وبرج بوعريريج شرقا مرورا بتراب المدية على 300 كلم، أكد براهيم مراد أن الأشغال ستنطلق به خلال السنة الجارية، كما أضاف والي المدية إلى إنجاز عدد هام من الطرق الولائية والبلدية، لفك العزلة عن سكان المناطق الريفية على وجه الخصوص.
أما النقل بالسكة الحديدية فقد تم إحياؤها بعد إلغاء الخط القديم الرابط بين البليدة والجلفة عبر المدية، ببرمجة خط مكهرب لربط مناطق عاصمة التيطري المدية بالشمال والجنوب، بينها خط المسيلة - بوغزول الذي يعرف وضعية جيدة في الأشغال، وكذا خط البليدة - بوغزول -الجلفة، والذي يعرف هو الآخر وتيرة إنجاز مقبولة بين نقطتي البليدة وقصر البخاري...
وتبقى ولاية المدية بحاجة إلى مشاريع في كل القطاعات التنموية خلال المخطط الخماسي 2015-2019 للحاق بباقي ولايات الوطن -ختمها- والي المدية.

ع. عليلات