عقد أمس الأحد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة استُهلّ بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمّن تنظيم مهنة المحاماة· يتوخّى النصّ هذا من حيث هو ثمرة تشاور بين إدارة العدالة والنّقابة الوطنية للمحامين ترقية حقوق المتقاضين من خلال دفاع رفيع التأهيل يحدّد القانون مكانته وهيبته ويضمنهما· لهذا الغرض ينصّ مشروع القانون على أحكام جديدة منها حرمة مكتب المحامي وجعل الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي وإعفاء المحامي من أيّ متابعة المحامي بسبب أفعال أو تصريحات تصدر منه في إطار المرافعة، وكذلك إحالة معالجة الحوادث التي تتخلّل الجلسة إلى نقيب المحامين· إلى جانب ذلك· يحدّد المشروع الالتزامات المفروضة على المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة، وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرّية التحقيق· كما يحدّد النصّ حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة· وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة إلى مدرسة وطنية متخصّصة يكون الالتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة، كما يحدّد الشروط الدنيا من الأقدمية في المهنة التي يتعيّن توفّرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الإدارية ويقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة· وقد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون هذا الذي يعكس توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح اصلاح العدالة· وأكّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن التنظيم الجديد هذا لمهنة المحاماة والجهود الإضافية التي سيتمّ بذلها في تكوينهم سيشكّلان لا محالة مرحلة جديدة هامّة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل· وكلّف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة، مع السهر في ذات الوقت على الارتقاء النّوعي خلال الفترة الانتقالية بشهادة الكفاءة لممارسة هذه المهنة على مستوى كلّيات الحقوق· بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية· يهدف النصّ هذا إلى إرساء الأسس القانونية لتحسين الخدمات وتحديث التسيير والحفاظ على التوازنات المالية على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي· ولدى تدخّله عقب الموافقة على مشروع القانون هذا، أوعز رئيس الجمهورية للحكومة بذل قصارى جهدها من أجل ترشيد وصون المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تبقى الركن الأساسي في ضمان حقّ كافّة المواطنين في الصحّة والعلاج· وختم رئيس الدولة قائلا إن توسيع وتحديث شبكة الهياكل القاعدية للصحّة العمومية يستفيدان من اعتمادات مالية تفوق ال 600 مليار دج خلال الخماسية الحالية، بينما يستهلك سيرها سنويا أكثر من 200 مليار دج تنفق من ميزانية الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، لذلك لابد من تثمين هذه الجهود وتحسين نوعية الخدمات لفائدة المرضى· كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول مشروع مرسوم يحدّد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، وكذا إلى عرض يتعلّق بإنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجدّدة· وأثناء تدخّله إثر مناقشة هذا الملف أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسّهر على تحقيق التفاعل بين تطوير التكوين والبحث في مجال الطاقات المتجدّدة والقدرات الوطنية المتوفّرة، خاصّة منها قدرات المعاهد ومراكز التعليم والبحث الاخرى·
