المصالحة المالية مصدر إلهام لليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة أن اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع بالأحرف الأولى أمس الأحد بالجزائر العاصمة، ينبغي أن يكون (مصدر إلهام) للبحث عن (حلول مستدامة) من أجل السلم في ليبيا.
وفي تصريح لدى اختتام جلسة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في مالي قال السيد لعمامرة (لا يسعني إلا أن أفكر في بلدنا الشقيق ليبيا لأشير إلى أن ما قمنا به هنا ينبغي أن يكون مصدر إلهام لإيجاد حلول عادلة ومستدامة لأوضاع نزاع أخرى نشهد للأسف تفاقمها).
ووقعت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في منطقة شمال مالي أمس الأحد بالجزائر بالأحرف الأولى على اتفاق سلام ومصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر (مجندة) لتقديم إسهامها (باعتماد سبيل المصالحة والسلم والاستقرار).
ويتنازع على الشرعية في ليبيا التي تشهد أزمة منذ سقوط النظام السابق عام 2011 برلمانان وحكومتان إحداهما مقربة من ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر على العاصمة طرابلس والأخرى معترف بها من قبل المجموعة الدولية.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية أن توقيع الأطراف المالية بالأحرف الأولى على اتفاق سلام يُعد يوما تاريخيا واصفا الوثيقة الموقع عليها (باتفاق يفتح آفاقا واعدة من أجل مستقبل أفضل لكافة الماليين).
وفي كلمة له لدى افتتاح حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية والجماعات السياسية - العسكرية لشمال مالي، أوضح السيد لعمامرة أن (هذا اليوم التاريخي يُعد مرحلة نوعية باشرها مالي للتغلب على الصعوبات والتوجه نحو السلام).
من جهة أخرى، أشاد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بوساطة الجزائر التي سمحت بالتوصل إلى اتفاق سلام ومصالحة بين مختلف الأطراف النزاع في مالي.
وقال فابيوس إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه والذي يعتبر (خبر مميز) هو (عادل ومفيد للبلد وللمنطقة).
ولفت فابيوس إلى أن الجزائر قد نجحت في جذب كافة الأطراف إلى نص اتفاق متوازن ومفيد لمالي والمنطقة.
كما شدد على ضرورة العمل على نجاح الاتفاق بدعم من المجتمع الدولي مؤكدا ان بلاده ستساند كافة الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
كما رحب فابيوس بقرار الرئيس والحكومة المالية بالتوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق، داعيا كافة مجموعات الشمال الذين تعاطوا بشكل إيجابي جدا مع هذه الخطوة إلى الانضمام له دون تأخير.
ووقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر. وحضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية والفرنسية.
وتعتبر الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ جويلية 2014 بالجزائر العاصمة. وتتضمن اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي.
وتمت الإشارة إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف المشاركة في الحوار لاحقا في بامكو هو (ثمرة تحليل عميق للوضع السائد في مالي عموما ولاسيما لطبيعة الأزمات التي تشهدها مناطق شمال مالي).