محاكمة 11 إرهابيا في بومرداس قريبا

من المنتظر أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس ملف إحدى أخطر قضايا الإرهاب للفصل فيها، حيث تضم 11 متهما من كتيبة الإرهابية (الأرقم) الناشطة في منطقة الثنية، والتي كانت سابقا تحت إمرة أمير جند الخلافة (قوري عبد المالك) المكنى ب (خالد أبي الوليد) المقضي عليه في يسر، تم توقيفهم بين سنتي 2013 و2014، حيث أودع بعضهم الحبس المؤقت في حين بقي 5 منهم في حالة فرار.
جاءت متابعة المتهمين بجناية الانخراط ضمن جماعات إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن والإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية وتشجيعها وتمويلها ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الاختطاف بدافع تسليم فدية والسرقة الموصوفة المقرونة بحمل أسلحة ظاهرة، حيث أسفر التحقيق عن أن عناصر الجماعة الإرهابية الحالية نشطت منذ مطلع سنة 2000 على مستوى دائرة الثنية والمناطق المجاورة في ظل كتيبة (الأرقم) التي تنشط تحت لواء أمير تنظيم القاعدة في المغرب (درودكال). حيث عملت هذه الجماعات على زرع الرعب في أوساط المواطنين خاصة الأثرياء، وذلك بالعمل على تهديدهم لدفع أموال باهظة قدرت بالملايير تم حجز جزء منها خلال عملية مداهمة بعض الإرهابيين على مستوى المنطقة، لا سيما عمليات الاختطاف التي شهدتها ذات المنطقة في السنوات الأخيرة، والعمل على تهديد أهالي المختطفين بدفع فدية تكون عائداتها لصالح التنظيم.
هذا، ما أكده أول المتهمين الموقوف خلال سماعه الأول، حيث صرح بأنه كان عنصر دعم وإسناد لصالح الجماعات الإرهابية منذ صائفة 2001 بعد اتصال الإرهابي الخطير (ن.ي) وكلف بمهمة نقل العناصر الإرهابية من مكان إلى آخر بواسطة سيّارة قاموا بشرائها له لذات الغرض، إلى جانب هاتفين نقالين ليبقى على اتصال دائم معهم، كما كان يعمل على تزويدهم بالمؤن. واستمر المعني معترفا بأن زميله المنحدر من نفس الحي سلمت له مهمة نقل الأخبار والترصد لعناصر الأمن والترصد لعنصرين من الدرك الوطني وآخر للدفاع الذاتي تمت تصفيتهم على إثرها. كما قامت الجماعة خلال نفس الفترة باختطاف صاحب شركة بالميناء الجاف ومطالبة أهله بفدية، وكان ذلك بعد ترصد له. وقد ذكرت مصادرنا أن قضية الحال تم تفجيرها مباشرة بعد توقيف الإرهابي (ن.ي) بعد رصد تحركاته الناشطة بالحي وبالتالي اعترف على جميع شركائه، معظمهم ينحدرون من نفس المنطقة الذين ينشطون جميعا لصالح الإرهابي الخطير (ن.م)، لتتم برمجة القضية أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس للفصل فيها.