ضابط سابق في الدرك متّهم بترويج السّموم

طالب ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح بالرويبة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حقّ المتّهم الأوّل وهو شابّ في مقتبل العمر وضابط سابق في الدرك الوطني إثر متابعتهما بجنحة حيازة واستهلاك المخدّرات والأقراص المهلوسة، مع حمل سلاح أبيض محظور.
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى 12 نوفمبر الفارط من السنة الجارية، عندما كانت مصالح الأمن في حملة تفتيش روتينية أين تمكّنت من حجز بحوزة المتّهمين 276 قرص مهلوس و03 سكاكين محظورة، بالإضافة إلى نقود معدنية من فئة 20، 50 و100 دج وهي عائدات بيع المخدّرات· المتّهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة راحا يتملّصان من الجرم المنسوب إليهما، حيث أكّد المتّهم الأوّل أن المحجوزات التي ضبطت لديه تعود للمتّهم الثاني الذي كان يمدّه بها، فيما اعترف المتّهم الثاني الذي يعدّ مسبوقا قضائيا في مثل هذه القضايا بتجارته واستهلاكه للأقراص المهلوسة لأنه مصاب بمرض عصبي مزمن يستلزم عليه تعاطي هذه الحبوب وإلاّ فإنه سيصاب بانهيار عصبي ويصبح بالتالي خطيرا على المجتمع، الأمر الذي جعله يتقاعد من منصبه كضابط في الدرك الوطني قبل الأوان، مضيفا في السياق ذاته أن تعاطيه تلك الأقراص كان من طرف طبيب مختصّ بفترة علاجية محدّدة ب 03 أشهر، وهو ما ذهب إليه دفاعه الذي أكّد خلال مرافعته أن موكّله قدّم ملفا طبّيا كاملا يستوفي كلّ الأدلّة التي تبيّن إصابته بمرض عصبي، كما استبعد التّهمة الثانية الموجّهة إليه وهي تهمة حيازة أسلحة محظورة، والتي عثر عليها بحوزة المتّهم الأوّل، ليطالب ببراءة موكّله. ليلتمس ممثّل الحقّ العام في حقّ المتّهمين العقوبة المذكورة سلفا.