وزارة التربية تغازل النقابات مجددا

كشف مستشار وزيرة التربية محمد شريف ذراع ثاني أنه من أجل ضمان استقرار قطاع التربية الوطنية على أقل لمدة 15 سنة قادمة والتي تعاني هزات عنيفة منذ مدة طويلة، سيتم عقد لقاء مع النقابات والشركاء الاجتماعيين من اجل مناقشة القانون الأساسي، والذي قال أنه سيتم خلاله تنصيب لجنة مكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية بين الوصاية و10 منظمات نقابية في جو من الهدوء ومحاولة فتح كل البنود العالقة للتوصل إلى حلول ناجعة وقانون أساسي في المستوى المطلوب.
وأوضح مستشار نورية بن غبريط خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية أن مشروع ميثاق خاص بالأخلاقيات والاستقرار يضمن حق التربية للطفل وحق الإضراب للأستاذ سيعرض على النقابات مثمّنا المبدأ القاضي بوجوب وضع التلميذ في صلب المنظومة التربوية. وأشار المتحدث في هذا الصدد أن الوصاية تعمل في ظل التشاور لتفادي اللجوء إلى الإضراب .
وفي هذا الإطار، أبدى محمد الشريف ذراع تأسفه حيال احتمال مراجعة كيفية التقييم في امتحان الباكالوريا لكون الوصاية لم تجد الوقت للتكفل بالمسائل البيداغوجية وأنها تقضي الكثير من الوقت في تسوية النزاعات الاجتماعية ، مجددا نداء وزيرة التربية لطلبة الثانويات المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا بخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015، والقاضي إلى عدم مغادرة مؤسساتهم مؤكدا أن التعلم يكون دائما أنجع لما يبقى التلاميذ معا وبحضور أساتذتهم .
وعن المؤسسات التربوية، أفاد المتحدث أنها ستبقى مفتوحة إلى غاية إجراء الامتحان حتى يتمكن التلاميذ من التحضير له مع أساتذتهم ، موضحا أن عددا كبيرا من المفتشين سيكلفون بالسهر على حضور الأساتذة وانضباطهم ، كما دعا نفس المسؤول أولياء التلاميذ إلى عدم تصديق كل ما يقال هنا وهناك بخصوص مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية.
داعيا مستشار الوزيرة التلاميذ والأساتذة إلى التوجه لما هو أساسي وللمواضيع المهيكلة، مؤكدا أن التأخر المسجل بسبب الإضراب الذي شهده الفصل الثاني، فأكد أن التأخر قدر بحوالي عشرة أيام، وقال المتحدث عن عتبة الدروس بأنها مرفوضة تماما من اجل الحفاظ على مصداقية البكالوريا، إلا أن التلاميذ سيمتحنون فقط في الدروس التي تلقوها في الأقسام فيما تطرق إلى مشكل التوقيت الدراسي الذي لا يرقى إلى المعايير الدولية المقدرة ب36 أسبوعا والتلميذ الجزائري يدرس ما يقارب 24 أسبوعا فقط قائلا في هذا الصدد (لابد من تعديل توقيت الدخول المدرسي إلى بداية سبتمبر ومغادرة مقاعد الدراسة في منتصف جوان وهو الاقتراح الذي سيدرس من اجل تطبيقه خلال الدخول المدرسي المقبل).