تربية وطنية: تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي

سيتم تنصيب لجنة مكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بين الوصاية و 10 منظمات نقابية حسب ما أكده مستشار وزيرة التربية محمد شايب درع الثاني.
وأوضح مستشار السيدة نورية بن غبريط على أمواج الإذاعة الوطنية أن "مشروع ميثاق خاص بالأخلاقيات و الاستقرار" يضمن حق التربية للطفل و حق الإضراب للأستاذ سيعرض على النقابات مثمنا المبدأ القاضي ب"وجوب وضع التلميذ في صلب المنظومة التربوية".
وأضاف في هذا الصدد أن الوصاية "تعمل في ظل التشاور لتفادي اللجوء إلى الإضراب".
وتأسف ذات المسؤول الذي تطرق إلى احتمال "مراجعة كيفية التقييم في امتحان الباكالوريا" لكون الوصاية "لم تجد الوقت للتكفل بالمسائل البيداغوجية" و أنها "تقضي الكثير من الوقت في تسوية النزاعات الاجتماعية".
وبخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015 جدد المسؤول النداء الذي وجهته مؤخرا الوزيرة لطلبة الثانويات المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا إلى "عدم مغادرة مؤسساتهم".
وأكد في ذات السياق أن "التعلم يكون دائما أنجع لما يبقى التلاميذ معا و بحضور أساتذتهم".
وصرح المتدخل بهذا الشأن أن المؤسسات ستبقى مفتوحة "إلى غاية إجراء الامتحان حتى يتمكن التلاميذ من التحضير له مع أساتذتهم" موضحا أن "عددا كبيرا من المفتشين سيكلفون بالسهر على حضور الأساتذة و انضباطهم".
وبخصوص مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية أكد ذات المسؤول أنها "لن تغير" داعيا التلاميذ و الأساتذة إلى "عدم تصديق ما يقال هنا و هناك".
أما فيما يخص التأخر المسجل بسبب الإضراب الذي شهده الفصل الثاني فأكد مستشار الوزيرة أن "التأخر قدر بحوالي عشرة أيام" داعيا التلاميذ و الأساتذة إلى "التوجه لما هو أساسي وللمواضيع المهيكلة".