التماس خمس سنوات حبسا لمنتحل صفة محامي ومستشار قانوني

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس تسليط عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مع إصدار أمر بالقبض ضد المدعو ب·رابح لانتحاله صفة محامي ومستشار قانوني للنصب على عدد من الضحايا بعدما أوهمهم بأنه سيقدم لهم طعون على مستوى المحكمة العليا مقابل مبالغ مالية معتبرة·
تحريك الدعوى ضد المتهم كان من طرف أحد الضحايا التي أودع شكوى لدى مصالح الأمن مفادها أنه وقع ضحية نصب أحد الأشخاص انتحل صفة المحامي صاحب المكتب الأصلي د·ب المتواجد على مستوى العاصمة ووعده بتخفيف عقوبة السجن النافذة الصادرة ضد ابنه من طرف مجلس قضاء العاصمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن النقض وأخبره أن الإجراءات تتطلب مبالغ مالية حيث سلم له الضحية مبلغ 13 مليون سنتيم غير أنه تفاجأ في الزيارة الأخيرة أن الشخص الذي كان يستقبله ليس محاميا بل زوج السكرتيرة، وعليه استمعت هيئة المحكمة لصاحب المكتب المحامي د·ب الذي حضر الجلسة كشاهد في القضية حيث صرح أنه يعرف المتهم باعتباره زوج السكرتيرة وكان يدخل المكتب على هذا الأساس، نافيا أن يكون على علم بالتجاوزات التي كان يقوم بها في غيابه غير أن قاضي الجلسة
وجه له عدة انتقادات بخصوص حدود العلاقة التي تجمعه مع المتهم القار والتي خولت له انتحال صفة محامي ومستشار قانوني، والقيام باستقبال زبائن المحامي الأصلي في مكتبه أثناء غيابه قابضا منهم مبالغ مالية عن الطعون التي تنفذ على مستوى المحكمة العليا، كما استفسره كيفية سماحه للجاني بدخول مكتبه والتعامل مع زبائنه، خاصة وأن المكتب له حرمة وأن زوجة المتهم في البيت وليس في المكتب، من جهته أشار دفاع الضحية على أن موكله راح ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم المتواجد في حالة فرار، مؤكدا أنه مسبوق في قضايا النصب بعد أن كان يقدم نفسه بصفات عدة منها محامي مستشار قانوني للاستيلاء على أموال الزبائن، وله قضية تعود لسنة 2009 أصدر فيها أمر بالقبض ولم يتم إلى حد الآن توقيفه، مضيفا إلى أن المتهم أصبح يتصرف في المكتب وأخذ الأموال من الزبائن دون وجه حق، معتبرا التهمة ثابتة في حقه بكامل أركانها، طالبا استرجاع مبلغ 13 مليون 400 سنتيم وتعويض بنفس مقدار المبلغ، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·