ثغرة قانونية تجعل ممارسة الدعارة (مباحة)!

الأماكن العامّة تستهوي شبكات الرذيلة
ثغرة قانونية تجعل ممارسة الدعارة (مباحة)!
* حقوقيون يطالبون بضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات
سَنّ المشرّع الجزائري في السنوات الأخيرة العديد من القوانين، خصوصا تلك المتعلّقة بقانون العقوبات والأسرة، لكن وإلى يومنا هذا ما تزال هناك نصوص قانونية تتنافى تماما مع الإسلام، وإذا قلنا إن الإسلام هو دين الدولة ودين الشعب فلابد من مراعاة كلّ المقاييس والقوانين التي تراعي هذا الدين والمعايير الأخلاقية لهذا المجتمع، هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك الكثير من الفجوات لم يتمّ التطرّق إليها كعدم المعاقبة على امتهان الدعارة التي لم يأت في شأنها أيّ نص قانوني صريح، بل هناك فقط نصوص تخص ممارسة الدعارة على القُصّر.
تحقيق: عتيقة مغوفل
بالاضطلاع على الدعارة في القرآن الكريم نجد أنها زنا، والزنا من الكبائر وعقوبتها شديدة تصل إلى حد القتل في بعض الحالات. فالزاني العازب الحرّ يجلد مائة جلدة، أمّا العبد والأَمة فيعاقبان بالنصف، أي 50 جلدة، أما المتزوّج فيرجم حتى الموت وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر، حسب ما ورد في شريعتنا الإسلامية.
* تجريم ممارسة الدعارة على الأطفال فقط
لكن بالنظر إلى القانون الوضعي، أي قانون العقوبات الجزائري نجد أن الدعارة بين الكبار غير مقنّنة ولا يعاقب عليها الفاعل، فهناك نصوص تتحدّث فقط عن حماية الأطفال من الدعارة وهي تدخل في إطار مكافحة استعمال الأطفال في قانون الدعارة، وهو ما نلمسه في الاتّفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي اعتمدت من طرف الجمعية العامّة للأمم المتحدة في 2/9/1990، وبالتحديد في المادة 34 التي تنص على أنه (تتعهّد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي)، لهذه الأغراض تتّخذ الدول الأطراف بوجه خاص جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة لضمان ذلك، أمّا المشرّع الجزائري فقد ضمنها في قانون العقوبات من خلال المادة 342 التي تنصّ على أن (كلّ من حرّض قُصّرا لم يكتملوا التاسعة عشر ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم وكل من ارتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقُصّر لم يكملوا السادسة عشر يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 500 إلى 25000دج، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح).
* القانون لم يجرم الدعارة بين الكبار
من خلال التصفّح في مواد قانون العقوبات لا نجد أي نص منه يتكلم وبصفة صريحة عن منع امتهان الدعارة التي تعرف بالاستعمال الجنسي للإنسان مقابل الحصول على المال، وإنما كل ما ينص عليه يخص فقط منع إنشاء بيت أو وكر لممارسة الدعارة أو التعامل مع من يحترفونها، وهو ما نلمسه في المادة 343 من قانون العقوبات التي تنص على أنه (يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500إلى 2000دج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال التالية: ساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أخرى الغير على الدعارة وذلك بأي طريقة كانت، اقتسم متحصلات دعارة الغير أو تلقّى معونة من شخص يحترف الدعارة عادة أو يستغل هو نفسه موارد دعارة الغير وذلك على أي صورة كانت، عاش مع شخص يحترف الدعارة عادة، عجز عن تبرير الموارد التي تتفق وطريقة معيشته حالة أنه على علاقات معتادة مع شخص أو أكثر من الذين يحترفون الدعارة، استخدم أو استدرج أو أعال شخصا ولو بالغا بقصد ارتكاب الدعارة ولو برضاه أو أغواه على احتراف الدعارة أو الفسق، قام بالوساطة بأي صفة كانت بين أشخاص يحترفون الدعارة أو الفسق وبين أفراد يستغلون الدعارة وفسق الغير أو يكافئون عليه، عرقل أعمال الوقاية أو الإشراف أو المساعدة والتأهيل التي تقوم بها منظمات متخصصة لصالح أشخاص يحترفون الدعارة أو يخشى عليهم من احترافها وذلك بطريق التهديد أو الضغط أو التحايل أو بأية وسيلة أخرى). كما أن القانون الجزائري يعاقب فقط على الفعل المخل بالحياء أي ممارسة الجنس علنا وأمام الملء، فالمادة 333 من قانون العقوبات تنص على أنه (يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 50 إلى 2000دج كل من ارتكب فعلا علانيا مخلا بالحياء). بالإضافة على ما سبق ذكره فإن المشرّع الجزائري سَنّ قوانين تعاقب فقط المتزوجين على ممارسة الدعارة، وهو ما يتضح جليا في المادة 339 التي تنص على أنه (يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة، ويعاقب الزّوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وتطبّق العقوبة ذاتها على شريكته، ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور). وقد ربطت (أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالمحامية (زهرة لبرش) التي أكدت بدورها أنه لا توجد مادة قانونية صريحة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وكثيرا ما يصطدم وكلاء الجمهورية والقضاة بمثل هذه الثغرات القانونية حينما يتعلق الأمر بقضايا من هذا الباب، لذلك وجب إعادة النظر وبشكل جدي وسريع في مثل هذه الفجوات القانونية التي من شأنها أن تؤدي بالمجتمع الجزائري إلى ما لا يحمد عقباه وإلى انتشار الرديلة بين أوساط الشباب.
* شباب وشابّات يمارسون الرذيلة في وضح النهار
تفشّت مؤخّرا على مستوى العديد من الطرق الوطنية ظاهرة ممارسة الدعارة وانتشار بائعات الهوى اللاّئي يتربّصن بفرائسهنّ على قارعة الطريق، وهو الواقع المرّ الذي يشهده الطريق السيّار شرق-غرب في جزئه الرابط بين مدينة الدار البيضاء والأخضرية والطريق الاجتنابي ببودواو تيبازة الذي ملأته المناظر المخزية لممارسة الرذيلة والدعارة وكل طقوس الحب من طرف شباب وشابّات. وقد عبّر لنا الكثير من المواطنين الذي يعبرون تلك الطرقات وبصفة يومية عن مدى استيائهم من المظاهر التي يشاهدونها، حيث تجد بعض السيّارات المتوقفة على جوانب الطريق وفي أماكن مختلفة منه في وضعيات مخلة بالحياء. وما زاد الطين بلّة أن الكثير من الشباب أصبحوا يفضّلون تلك الطرقات لأنها طرق سريعة لا يعبرها العديد من المواطنين مشيا على الأقدام فتكون فرصة لهم للخلوة.
* الأماكن العمومية تستهوي شبكات الرذيلة
غير الطرقات هناك بعض الأماكن العمومية التي أصبح يستعملها الشباب من أجل ممارسة طقوس الحب وفي أطر غير مشروعة، في جولة استطلاعية قامت بها (أخبار اليوم) إلى حديقة التسلية والحيوانات بابن عكنون وغابة بينام وكذا بوشاوي وبين الأشجار الكثيفة ذهلنا للكمّ الهائل للأفلام الإباحية المعروضة عبر الهواء مباشرة أبطالها أشخاص من مختلف الفئات العمرية. فعلى حواف هذه الحدائق توجد بائعات الجسد والهوى يعرضن مفاتنهنّ ويسعين إلى استقطاب الزبائن لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية معيّنة دون رقابة، وما زاد الطينة بلة أن العديد من الجرائم تقع في هذه الأمكنة كجرائم القتل والسرقة والاعتداء والاغتصاب أيضا، فكم هي كثيرة الحوادث التي سجلت هناك. بالإضافة إلى هذا هناك بعض بائعات الهوى يفضّلن أماكن أخرى، خصوصا في الفترة الليلة كمحطات النقل العمومي التي تكون بها وسائل نقل تربط بين العديد من ولايات الوطن.
* ... وآخرون يفضّلون الشقق الفاخرة
هناك فئة أخرى من الشباب من ذوي الجاه والنفوذ وأصحاب المال والأعمال من الأجانب يفضّلون الشقق الفاخرة التي تليق بمقامهم، وتتواجد هذه الشقق في الأحياء السكنية الخاصّة بالمناطق الراقية، على غرار بن عكنون وأخرى في حي الصنوبر وغيرها من الأحياء الراقية، هذا دون الحديث عن الدعارة التي تمارس في الفنادق الفخمة ويكون روّادها أجانب يبحثون عن المتعة والهوى مع عاهرات من نوع خاص يتواجدن في مثل هذه الفنادق.
* قنّاصو الفرص يستثمرون في الأفلام الإباحية
مجال جديد أصبح يستهوي قنّاصي الفرص السهلة والربح السريع من خلال الاستثمار في مجال الأفلام الإباحية في الجزائر، حيث تعمل هذه الشبكات على استغلال الجامعين والجامعيات من أجل تسجيل تلك الأفلام، حيث يقومون باستدراج هؤلاء الشباب إلى فيلاّت مخصّصة لهذا النشاط وتكون مزوّدة بكاميرات خفية لتصوير كلّ حركات الفتيات ومن ثمّة تباع هذه الأشرطة للفضائيات الأجنبية بأثمان باهظة، ولا يستغرب أحد إذا قلنا إن أصحاب هذه الشبكات شخصيات ذات نفوذ ومركز في المجتمع.