125 ألف سكن اجتماعي غير مسكون!

لا نيّة في إطلاق "عدل 3" حاليًا *
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه تم إحصاء أكثر من 125 ألف سكن إجتماعي عمومي لا يقطنه المواطنون المستفيدون منه، وعن برنامج السكن لمكتتبي عدل كشف كذلك أنه سيتم التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي، حيث أكد أن وزارته قامت بجرد لأكثر من 8 آلاف سكن الذين توقفت مشاريعهم لاسيما من خلال إدماجهم في إحدى الصيّغ المعمول بها، متوعدا في هذا السياق المرقين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بسحب رخصهم، فيما نفى تبون، من جانب آخر، إمكانية إطلاق برنامج (عدل 3)، على الأقل في الوقت الحالي.
أوضح تبون في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الامة أول أمس، أن التحقيقات الأولية حول السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها أظهرت وجود 125 ألف سكن إلى غاية مطلع الشهر الجاري، وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري شرعت مطلع العام الجاري في حملة تفتيش واسعة عبر كامل التراب الوطني بهدف إحصاء السكنات التي لا يقطنها المستفيدون الأصليون منها سواء كانت شاغرة أو قام أصحابها بكرائها أو بيعها لأشخاص آخرين بالرغم من أن القانون يمنع ذلك بالنظر لكونها سكنات عمومية موجهة للفئات ضعيفة الدخل، لا يزال هذا التحقيق متواصلا حسب الوزير الذي أكد أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.
كما قال الوزير بخصوص مكتتبي عدل أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لأكثر من ثمانية آلاف سكن ضمن صيغة التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج (عدل).
وأضاف أنه يتم دراسة الحلول اللازمة لإنقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني (حالة بحالة) مؤكدا في الوقت ذاته "أنه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات"، مشددا على عزم مصالحه إعادة النظر في الرخص الممنوحة للمرقين الذين لم يفوا بالتزاماتهم.
وعن جانب الوضعية العمرانية التي تعرفها البلاد، أكد تبون أن كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية سيتم تهديمها إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016، مشددا في الوقت ذاته أن القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات وإتمامها لن تمدد آجاله مجددا كما حصل في المرات السابقة مذكرا أن أكثر من 70 بالمائة من الطلبات المودعة في هذا الإطار على مستوى البلديات تمت تسويتها.
واعتبر المسؤول الأول على قطاع السكن، أن إعادة الاعتبار للجانب العمراني للمدن والقرى يمثل أولوية للقطاع بالنظر للتأخر الذي تعرفه الجزائر هذا المجال غير أنه أكد يصعب حاليا التوفيق بين متطلبات الكم والنوع في آن واحد بسبب حجم الطلب القوي على السكن، وأضاف الوزير أنه مع القضاء على السكنات القصديرية مطلع 2016 وتقدم عملية التوزيع في مختلف برامج السكن العمومي، فإن القطاع سينتقل إلى مرحلة تحسين النوعية والتشديد على الجودة وزيادة الاهتمام بالهندسة والعمران وذلك ابتداء من منتصف الخماسي الجاري (2015-2019)، وفي هذا السياق، أعلن الوزير أن دائرته الوزارية بصدد التفاوض مع دول اوروبية منذ حوالي أسبوع حول مشروع توأمة لفائدة الوكالة الوطنية للتعمير بغرض تحسين أدائها وتكوين مختصين في هذا المجال.