إنشاء 30 ألف منصب لعون الشباك على مستوى كل البلديات

أعلن المدير العام للموارد البشرية والتكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية, عبد الحليم مرابطي اليوم الأحد بالجزائر عن إنشاء 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب آخر لعون الشباك على مستوى كل بلديات الوطن.
وأكد السيد مرابطي لدى إشرافه على إفتتاح دورة تكوينية حول ترقية المرفق العام على مستوى البلديات والتي تخص في مرحلة أولى مصلحة الحالة المدنية, أنه وبغية التكفل بمصلحة الحالة المدنية تم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بوظائف الجماعات الإقليمية إستحداث منصبي شغل متخصصين جديدين وهما عون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية".
وعلى هذا الأساس فقد تم إنشاء --حسب ذات المسؤول-- 8 آلاف منصب خاص بمفوض الحالة المدنية و30 ألف منصب لعون الشباك على مستوى كافة بلديات الوطن.
وفي إطار إهتمام قطاع الداخلية والجماعات المحلية بالمورد البشري فقد تم خلال سنة 2014 توظيف ما يفوق عن 13 ألف موظف لفائدة البلديات وهذا كدعم من ميزاينة الدولة حيث وجه هؤلاء الموظفين إلى مصالح الحالة المدنية, كما أكد عليه السيد مرابطي.
وضمن الإستراتيجية الرامية إلى إعادة ترقية وتأهيل المرافق المحلية العمومية, ذكر نفس المسؤول أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عكفت ومنذ مدة على إتخاذ مجموعة من التدابير "تهدف في مجملها إلى التخفيف من الإجراءات الإدارية والتقليص من عدد الوثائق ومن آجال دراسة الملفات وكذا حذف عدد منها".
كما ذكر بالمناسبة بما تم في مجال رقمنة سجلات الحالة التي توجت بالشروع في إصدار وثائق الحالة المدنية بالإعلام الآلي والذي "ساهم كثيرا في تقديم خدمة نوعية للمواطنين".
ولم يفوت المتحدث فرصة ليذكر في نفس الشأن بمساعي الجهات المعنية في مجال إستصدار جواز السفر البيومتري ورقمنة البطاقة الرمادية ورخص السياقة ومستقبلا بطاقة التعريف الوطنية.
وضمن سلسلة الإجراءات الرامية إلى "القضاء الكلي على مشاكل البيروقراطية", تم التذكير أيضا بقرار إلغاء المصادقة على الوثائق طبق الأصل المسلمة من طرف الادارة العمومية.
وإعتبر السيد مرابطي بأن هذا الإجراء "خلص الحالة المدنية على مستوى البلديات من الضغط الذي كانت تعاني منه ومكنها من التركيز على المهام الأساسية المخولة لها قانونا".