وزارة الداخلية تتشاور مع شركائها الاجتماعيين

كشف مسؤول بالنقابة الوطنية المستقلّة لعمال الإدارات العمومية حلاسة عزّ الدين أمس الأحد بالجرائر العاصمة عن تنظيم اجتماعات دورية بين وزارة الداخلية والجامعات المحلّية وشركائها الاجتماعيين قصد تعزيز مكاسب عمال القطاع.
أوضح السيّد حلاسة خلال ندوة صحفية نشّطها بمقرّ النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارات العمومية أن تلك الاجتماعات تندرج ضمن (مسعى التشاور الذي بادرت به الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين قصد دراسة الانشغالات والمطالب الاجتماعية والمهنية لعمال الجماعات المحلية والتكفل بها). وقد سمح آخر اجتماع يوم 9 سبتمبر الجاري بين ممثلي عن الوزارة و عن النقابة -حسب النقابي- بفحص عدد من النقاط لا سيما وضعية الأمناء العامين للبلديات، والتي تقتضي قانون أساسي خاص لحماية حقوقهم وتحديد مهامهم وصلاحياتهم بدقة. وسمح الاجتماع أيضا ب (توسيع نطاق تطبيق التنظيم الخاص بالبلديات على الموظفين العاملين في شبابيك الولايات والدوائر والبلديات)، كما قال. وقد تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن مشروع القرار المتعلق ببدلات مستخدمي الجماعات المحلية في طور الإنهاء وذلك وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11 - 334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. وأفاد السيّد حلاسة على صعيد آخر بأن ممثّلي النقابة والوزارة تطرقوا إلى (تطبيق تعويضات الشباك على الموظفين العاملين على مستوى الولايات والدوائر والى التطبيق بأثر رجعي ابتدءا من أول جانفي 2008 للتعويضات الممنوحة لأعوان الشباك ومفوضي الحالة المدنية). وعن وضعية الأعوان العاملين في مناصب الشغل المؤقتة، قال السيد حلاسة إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (بادرت بعملية التوظيف لصالح هذه الفئة من الأعوان من خلال فتح 13.000 منصب مالي). كما تمّ إصدار تعليمات موجّهة إلى البلديات التي تمتلك إمكانيات مالية كافية من أجل فتح مناصب مالية تخصص لتوظيف هذه الفئة. وفي الأخير أكّد السيّد حلاسة على مواصلة الاجتماعات مع الوزارة لدراسة جميع المطالب المهنية والاجتماعية لقطاع الداخلية والجماعات المحلّية والتكفّل بها.