قرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال مؤسسة الكهرباء والغاز سونلغاز تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل الاثنين المقبل للتنديد بتلاعب المؤسسة براتب شهر ماي الجاري الذي تم اختزاله إلى شبه راتب دون إخطار العمال والمطالب برفع الأجور وتلبية مطالبهم الشرعية. جاء قرار تنظيم (يوم الغضب لعمال سونلغاز) في ال 18 ماي 2015 الذي دعت إليه النقابة، حسب بيان تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، بعدما تم إشعار المديرية العامة لسونلغاز بلائحة المطالب الأساسية لعمال القطاع، والتي كانت من بينها زيادة الأجور بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالأجر القاعدي وبأثر رجعي مند جانفي 2008 غير قابلة للمناقشة وإعادة النظر في المنح والحوافز ومطالب أخرى تهم العمال والشركة على حد السواء، ليتفاجأوا قبل الانطلاق في جلسات الصلح المزمع انعقادها على مستوى مقر مفتشية العمل المختصة إقليميا بالتلاعب بالراتب الشهري للعمال لشهر ماي بطريقة فاضحة ودون أي إعلام مسبق للعمال والنقابات لكيفية وطريقة هذا الاحتساب الذي اختزل فيه الراتب الشهري المهين أصلا إلى شبه راتب دون راتب قاعدي وبطريقة ارتجالية فيها الكثير من الإذلال والإجحاف في حق العامل. كما اعتبر عبد اللّه بوخالفة، رئيس النقابة، الإجراء الذي اتخذته مؤسسة سونلغاز رسالة واضحة لإهانة العامل الذي يطالب بتحسين ظروفه المعيشية والعزة والكرامة، بل هو إذلال له من خلال قرارات تمرر عن طريقها الإدارة رسائل مشفرة بأنها عازمة على صد كل من يطالب بحقه ومؤكدة على سياستها على الإذلال والإهانة للعمال الذين ملوا من العبودية، حسب البيان. ودعا ذات المصدر جميع عمال سونلغاز بمختلف شركاته إلى الوقوف وقفة رجل واحد في يوم غضب للرد على هذه الإهانات المتكررة في حق جميع العمال ونفض الغبار عنهم وعن الشركة الأم، مشددا على ضرورة المطالبة بحق العمال الذين مورس ضدهم الاقتطاع في أجر شهر ماي المهين وذلك بتوضيح كيفية احتساب ذلك وعن مآل أموالهم من الأجر قاعدي، مطالبا بإعادة النظر أصلا في الراتب الذي وصفه (بالمهين) وغير الكافي لتلبية الحاجيات الأساسية لأفراد العائلة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار. ومن جملة مطالب العمال رفع منحة المردودية الفردية ب 40 بالمائة من الأجر القاعدي اقتداء بالقطاعات الأخرى، وتثمين منحة المسؤولية ب 5 بالمائة وتقسيم أرباح الشركة كما تنص عليه القوانين واستحداث منحة الخطر بالنسبة للعمال المختصين في الكهرباء والغاز والعاملين في الميدان، وهذا نظرا لتعرضهم الكبير لأخطار قد تودي بحياتهم، كما طالبوا بإعادة النظر في الضريبة على الدخل الشامل لرفع القدرة الشرائية المتدهورة للعمال ومناشدة إدارة المجمع رفع منحة الضغط إلى 2000 دينار لليوم، كما طالبوا بمنح مناصب عليا ومسؤولية للعمال الحاصلين على الشهادات التطبيقية وبكالوريا زائد 3 سنوات من التعليم العالي، بالإضافة إلى منحهم الحق في التصنيف 14 ضمن رتبة الوظيفة العمومية وضمان الحد الأدنى للخدمات بنفس صلاحيات وامتيازات عمال شركة سوناطراك باعتبار أنهما شركتان طاقويتان تنتميان إلى نفس الوزارة.
