عمال سونلغاز يطالبون برواتب وامتيازات "سوناطراك"

توعدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال شركة الكهرباء والغاز سونلغاز، بشل جميع فروع الشركة على المستوى الوطني عبر سلسلة من الاحتجاجات، مطالبة وزارة الطاقة بالتدخل للرد على المطالب التي رفعوها منذ مدة، وعلى رأسها ضمان الحد الأدنى للخدمات بنفس صلاحيات وامتيازات عمال شركة سوناطراك باعتبار أنّهما شركتان طاقويتان تنتميان لنفس الوزارة.
وجاء في بيان النقابة أمس، على هامش اجتماع أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال شركة الكهرباء والغاز، "في ظل فشل كل المراسلات والشكاوى لمختلف الوزارات ورئاسة الجمهورية تقرر الدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية على مستوى جميع فروع سونلغاز عبر كامل التراب الوطني"، يضيف "بعد أن لمسنا عدم استجابة الوصاية ورغم إعادة المراسلة مرارا و تكرارا إلا أن مطالبنا لم تؤخذ محمل الجدّ".
وكانت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز، قد استنكرت سابقا سياسة المضايقات التي تنتهجها الإدارة ضد نشاطهم النقابي، والذي وصل حد التهديد بالفصل عن العمل، والمجالس التأديبية لكل منخرط في النقابة كما جاء في البيان، في الوقت الذي تعهدت النقابة بفضح التجاوزات التي تحدث بالمجمع، معتبرة أن ملاحقة الإدارة لنشاطاتهم النقابية، هو خشية منها في فضح التجاوزات الخطيرة التي تحدث في هذه الشركة، وتريد كما جاء في البيان، التستر على أمور وأشياء خطيرة تخشى أن تكشف "نقابتنا" عنها، في الوقت الذي كان لزاما عليها أن تلتزم بالحياد اتجاه النقابات العمالية. وعن مطالب عمال الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، فإنها تتمثل في منحهم نفس حقوق عمّال شركة سوناطراك كونهم ينتمون إلى نفس الوزارة، إلا أنّهم لا يتمتّعون بنفس الحقوق على رأسها الأجر، حيث طالب عمال شركة سونلغاز برفع أجورهم بنسبة 70 بالمائة بأثر رجعي بداية من جانفي 2008، ويطالب العمال بتوفير شروط العمل الضرورية واستفادتهم من الفوائد السنوية والعلاوات فضلا عن توحيد منحة التقاعد وإلغاء صندوق المساهمة وتعويضه بتسعيرة امتيازية ورد الاعتبار لكل الشهادات المسلمة من طرف معاهد سونلغاز واعتماد التجربة المهنية.