بعد تفشي العُري في الشوارع والثانويات والجامعات* * حمداش يفتح النار على حملة (السيقان العارية)* أعلن الشرفاء والمدافعون عن الثوابت وأهل الخير دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الثورة) ضد (السيقان العارية) التي أطلقت بعض الخبيثات والمغفلات حملة لها تضامنا -حسبهن- مع سيدة مُنعت من دخول الجامعة بسبب لباسها الفاضح، وأعلن الشرفاء رفضهم التام لتفشي العُري في الشوارع والثانويات والجامعات وغيرها من الأماكن العمومية التي يُفترض أن تسودها الحشمة بالنظر إلى خصوصية المجتمع الجزائري المسلم. رد شرفاء جزائريون من فعاليات مختلفة بقوة عن ما سميّ بحملة (السيقان العارية) واعتبروها دفاعا عن العري والفسق في الجامعة الجزائرية، مسلطين الضوء على خطورة مثل هذه الحملات الشاذة على هوية المجتمع الجزائري المحافظ. واستفزت حملة السيقان العارية عموم الجزائريين الرافضين لمثل هاذ الفعل الشاذ، حيث فجرت موجة من الاستياء خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار (الفايس بوك) و(تويتر). كما قصف الشيخ حمداش، مسؤول الصحوة الحرة الإسلامية السلفية (غير المعتمدة)، هذه الحملة، واصفا إياها بحملة الفساد الأخلاقي. (لباس المومسات) في المدارس! دعا الشيخ عبد الفتاح زيراوي حمداش النظام الجزائري إلى ضبط الإدارات التربوية والتعليمية ومنع ما أسماه لباس المومسات العاريات في المدارس الجزائرية لحفظ أمن الأعراض وصون الشباب والشابات من الفساد الأخلاقي والانزلاقات المعلومة. وقال حمداش على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) إن النظام الجزائري مكلف ومطالب شرعا وعقلا وعرفا بحماية أعراض المسلمات من لباس العهر وثياب الدعارة ولباس المومسات في المدارس، مضيفا أن النظام الجزائري مطالب بحماية أعراض الجزائريات في المدارس والمؤسسات النظامية والخاصة. وأوضح المتحدث أن منع هذا اللباس الفاضح من أجل أن يأخذ الأمور من زمامها صونا للطلاب من عبث الأخلاق وثقافة الجنس الغربية وتعرية الطالبات وفسوقهن المحرم بسبب لباس العري والاختلاط المحرم والمعاملات الفاجرة والتصرفات المخزية، على حد تعبيره. كما أردف الشيخ حمداش أنه من الواجب على الإدارات التعليمية والتربوية العمل الجاد لاسترجاع هيبة المدارس الجزائرية الأصيلة التي هزتها جرائم الأخلاق ومساوئ الآداب وفضائح التصرفات الطائشة في مدارسنا، حيث قال إن (لبس الطالبات اللباس العاري والثياب الفاضحة الشفافة والرقيقة والمكشوفة الضيقة استفزاز للأساتذة والطلاب والمواطنين في الشوارع، فكوارث الأخلاق تقع في المدارس والثانويات والجامعات بسبب اللباس العاري الذي يفضي إلى دمار الأخلاق وممارسة الرذيلة وظهور العلاقات المحرمة بين الطلاب والأساتذة وبروز لباس المومسات). وفي هذا الإطار، أشار الشيخ زيراوي حمداش إلى بعض الدول الغربية المتطورة التي تفرض المآزر الطويلة والمستورة على الطلاب لحمايتهم وترقية مستواهم الدراسي على خلاف بلدان العري. وعن لباس المرأة المسلمة في بلاد المسلمين قال حمداش (إنها مكرمة وجوهرة مصونة ومن أجلها تتحرك الجيوش حفاظا على كرامتها لأنها مصنع الرجال ومدرسة الأبطال، فإن صلحت صلحت الأمة وإن فسدت فسدت، فالمرأة تخرج من بيتها في بلاد الإسلام إن كانت بالغة بكامل سترها الشرعي محتشمة، غير مسترجلة ولا فاتنة، تخرج من غير عطر ولا متمايلة، بل بكل عفة وطهر متأدبة خلوقة، غير مختلطة برجال ولا كاشفة عن جسدها، وأما التبرج والعري والسفور فهو ليس صفة المرأة المسلمة، بل صفة المرأة الكافرة أو الفاجرة أو العاهرة التي ليس لها حياء أو أصل تستحي عليه أو رجل ولي يضبطها ويأمرها وينهاها). للتذكير، شنت العديد من الفتيات حملة أطلقن عليها اسم (حملة السيقان العارية) كرد فعل على ما اعتبروه تدخلا في الحرية الشخصية، وكان القرار قد صدر عن جامعة الجزائر بعد تفشي مظاهر خليعة في الحرم الجامعي جعلت العديد من الفتيات يدخلن المدرجات بألبسة شبه عارية، وأمام هذا الوضع تحركت جامعة الجزائر وأعطت أوامر لأمن الجامعة لمنع أي طالبة لا يحترم لباسها الحرم الجامعي من الدخول ومزاولة دراستها، الأمر الذي خلّف ردود فعل غاضبة من طرف فئة من الفتيات اللواتي اعتدن على السفور الفاحش. وفي الوقت الذي تشهد فيه فرنسا أزمة بسبب التنانير الطويلة التي ترتديها الطالبات المسلمات اشتعلت في الجزائر أزمة معاكسة بسبب طالبة ارتدت (الميني) فمنعت من دخول امتحان الكفاءة المهنية (الكابا) بجامعة الحقوق ببن عكنون. وأشعل قرار منع طالبة من إجراء امتحان (الكابا) أزمة في الجامعة الجزائرية، كما أثار الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي انقسم بين مؤيد لتطبيق القانون الداخلي للجامعات، والذي يحظر ارتداء الملابس القصيرة التي تخدش الحياء. فوراية: (تفشي التعري في المؤسسات التربوية سببه قانون الأسرة) من جانبه، أرجع حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة البروفيسور والخبير في علم النفس السياسي أحمد فوراية تفشي ظاهرة التعري في المؤسسات التربوية والشوارع إلى الشروع في تعديل قانون الأسرة، والذي أثار جدلا كبيرا، على حد تعبيره. وقال فوراية إن قانون الأسرة أثار جدلا واسعا في أوساط الجزائريين منذ الشروع في التعديلات الأخيرة، حيث انقسم الشارع بين مؤيد ورافض لهذه التعديلات بين تيارين محافظ وعصري، فهناك من يرى أن هذه القوانين بالغت في منح الحقوق والحرية الواسعة للمرأة على حساب الرجل، حيث أكد أن هذه القوانين والتعديلات لم تكن إلا استجابة للاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة وحقوق الإنسان في إطار النظام الدولي الجديد، وهو ما اعتبرها الرجال إجحافا في حقهم ووقوفا في صف النساء على حسابهم، وهو ما يشجع تنامي وتزايد حالات الطلاق في المجتمع، لا سيما القانون الأخير الذي يتعلق بتجريم التحرش الجنسي ضد المرأة في الشارع ومعاقبة المتسببين فيه بالحبس. كما اعتبر فوراية قانون الأسرة (مجحفا) كون أغلب التحرشات الجنسية تتسبب فيها النساء بالدرجة الأولى نتيجة ظهورهن بألبسة غير محتشمة لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الجزائري، وهو ما يجعلهن يتعرضن للتحرش في الشوارع ومحطات الحافلات والأماكن العمومية.
