هكذا انهار بنك الخليفة

لكصاسي يقدّم تفاصيل مثيرة بمحكمة البليدة:
قدّم محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بصفته شاهدا في قضية الخليفة أمس الإثنين بمحكمة جنايات البليدة، تفاصيل مثيرة عن (كيفية وحيثيات انهيار بنك الخليفة)، وأكد أن بنك الخليفة وصل خلال سنة 2003 إلى مرحلة عدم التمكن من الدفع لزبائنه مما تطلب اتخاذ بنك الجزائر قرارا (حتميا) بسحب الإعتماد منه في نفس السنة.
وأفاد السيد لكصاسي أن الإختلالات المالية التي شهدها بنك الخليفة خلال سنة 2003 أوصلت البنك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع وهو ما كان وراء اتخاذ قرار سحب الاعتماد منه قبل إحالته على التصفية لاحقا.
وقدم السيد لكصاصي في هذا الخصوص المنحى التنازلي لإيداعات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر، والتي مرت من 9ر18 مليار دينار نهاية فيفري 2003 إلى 3ر5 مليار دينار في مارس، ثم 500 مليون دينار بين شهري أفريل وماي من نفس السنة.
وكان السيد محمد جلاب المتصرف الإداري المعين من قبل اللجنة المصرفية للبنك المركزي لتسيير بنك الخليفة ابتداءا من مارس 2003 قد اكد خلال شهادته يوم الأحد أمام محكمة جنايات البليدة أن بنك الخليفة لم يصل خلال توليه لمهامه لمرحلة عدم الدفع للزبائن.
ورد السيد لكصاسي على الأمر بالقول إن تقييم وصول أي بنك لمرحلة عدم الدفع للزبائن يكون بناء على إيداعاته بالبنك المركزي وحيازته للحد الأدنى من احتياطي مبالغ بالعملة الوطنية والصعبة.
وقال أن تقرير المتصرف الإداري محمد جلاب حول وضعية بنك الخليفة الذي قدمه للجنة المصرفية تضمن اقتراحين لتدارك الأمور بهذه المؤسسة البنكية الخاصة أحدهما يقضي بإعادة بعث رأسماله من قبل المساهمين أو الآخر يشير إلى إحالته على التصفية.
وتحدث عن مراسلة المساهمين بهذا الخصوص دون تلقي أي رد وهو ما كان يعني إحالة بنك الخليفة على التصفية موضحا عدم إمكانية تدخل الدولة لمساعدة البنك لأنها لم تكن مساهمة فيه، ناهيك عن كونه مؤسسة خاصة.
ولم يرد الشاهد مباشرة على سؤال لرئيس الجلسة القاضي عنتر منور حول طبيعة التقرير الذي أرسله شهر نوفمبر 2001 إلى وزير المالية آنذاك السيد مراد مدلسي المتضمن وضعية البنك والخروقات التي كان يعرفها والتي كانت تشكل وقائع يجرّمها القانون اقتضت من الوزير رفع شكوى أمام الجهات القضائية وهو ما لم يقم به الوزير حينها.
وأشار القاضي إلى تصريح السيد مدلسي أمام قاضي التحقيق الذي اكد خلاله عدم إخطاره مباشرة من محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت وقوع مخالفات ببنك الخليفة لأن مفتشي وأعوان البنك المركزي لم يكونوا مؤهلين لتحرير تلك المحاضر مشيرا أن تقرير المحافظ كان إخباريا.
وقال السيد لكصاسي انه لم يكن مطلعا على عدم أهلية مفتشي البنك لتحرير المحاضر الى غاية سنة 2002 مؤكدا أنهم لم يؤدوا اليمين القانوني لإتمام تلك المهمة قبل أن يتم تدارك الأمر لاحقا.
وأوضح أن عمليات التفتيش التي تمت ببنك الخليفة كشفت عن تزايد (غير مبرر) لعمليات تحويل الأموال خارج التراب الوطني ما دفع إلى تكثيف عمليات الرقابة خاصة خلال النصف الثاني لسنة 2002 قبل أن يتم إصدار قرار بتجميد التجارة الخارجية للبنك بتاريخ 27 نوفمبر من نفس السنة. وأكد أن عمليات التفتيش سابقا كانت تتم بناء على الوثائق والتصريحات التي يقدمها بنك الخليفة، مشيرا أن تقارير محافظي الحسابات كانت تصل بنك الجزائر متأخرة متحدثا عن وجود خلل في النظام المعلوماتي لبنك الخليفة إلا انه لم يكن مبررا لتلك الخروقات التي لم يتم تداركها بالرغم من إخطارات وملاحظات أعوان البنك المركزي في كل مرة.
ورد الشاهد على سؤال القاضي بخصوص تأخر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتلاءم مع وضع بنك الخليفة في الوقت المناسب قبل الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بالقول: إن بنك الجزائر لم يكن لديه المعطيات الكافية لإتمام تلك الإجراءات، إلا أن ذلك لم يمنع من تكثيف عمل لجان التفتيش).
وقال إن بنك الجزائر كان أمام أول تجربة لبنك خاص وحتى تكوين المفتشين في المجال كان تخصصا جديدا تطلب مساعدة تقنية من خبراء أجانب إلى جانب تحديث هياكل البنك المركزي عن طريق خلق مديريات عامة جديدة للتماشي مع فترة فتح القطاع امام الخواص.
من جهة اخرى أكد لكصاسي عدم حصول بنك الخليفة على ترخيص مسبق من بنك الجزائر وفقا لما يقتضيه قانون الصرف والنقد من اجل التنازل عن الأسهم وتغيير المسيرين مفيدا أنه لا يملك معطيات عن تحرير رأسمال البنك بدفع قيمة 125 مليون دينار من عدمه لأنه لم يكن قد عين في منصبه وقت الوقائع.
وأوضح أن الموثق الذي حرر عقدي التأسيس والتعديل لبنك الخليفة كان ملزما بعدم تحرير أو تسليم العقدين أو نسخ عنهما لعبد المومن خليفة أو لأحد المساهمين قبل التأكد من حصوله على ترخيص مسبق من بنك الجزائر لإجراء تلك التعديلات.