تعديل الأحكام الخاصّة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

بحث مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ووافق على مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تعديل أحكام قانونية تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م.). وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن النصّ الذي يعدّل الأمر المؤرّخ في 26 سبتمبر 1975 المعدّل والمتمّم والمتضمّن قانون التجارة يقتصر على الأحكام المتعلّقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض (تبيسط إجراءات تأسيسها وتعزيز حماية الشركاء بغرض تحسين مناخ الأعمال في الوطن). وأضاف المصدر أنه (سيتمّ تخفيف الشروط القانونية الخاصّة برأس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة). كما أدرج المشروع التمهيدي مفهوم (الإسهام في الصناعة) لتسهيل التشارك بين أصحاب الرساميل والشركاء الذين يمتلكون المهارات أو المنشأت، حسب ما أورد البيان. وسيرتفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 إلى 50 شريكا. وإذا سجّل تأخّر تفوق مدّته 6 أشهر في تأسيس شركة ذات أسهم مسجّلة لدى الموثّق بإمكان الشركاء أن يسحبوا إسهاماتهم بعد هذا الأجل. وفي تدخّل له إثر الموافقة على المشروع التمهيدي، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى (مواصلة الإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار وخلق مناصب الشغل والتعجيل بها).