تعديل الأحكام الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

بحث مجلس الوزراء المجتمع اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و وافق على مشروع تمهيدي لقانون يهدف لتعديل أحكام قانونية تخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش .م.م.).
و جاء في بيان لمجلس الوزراء أن النص الذي يعدل الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر1975 المعدل والمتمم والمتضمن قانون التجارة يقتصرعلى الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بغرض "تبيسط إجراءات تأسيسها و تعزيز حماية الشركاء بغرض تحسين مناخ الأعمال في الوطن".
وأضاف المصدر أنه " سيتم تخفيف الشروط القانونية الخاصة براس المال الأدنى للشركة ذات المسؤولية المحدودة". كما أدرج المشروع التمهيدي مفهوم "الإسهام في الصناعة" لتسهيل التشارك بين أصحاب الرساميل و الشركاء الذين يمتلكون المهارات أو المنشأت" حسبما أورد البيان.
و سيرتفع العدد الأقصى للشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة من 20 الى 50 شريكا.
و إذا سجل تأخر تفوق مدته 6 أشهر في تأسيس شركة ذات اسهم مسجلة لدى الموثق بإمكان الشركاء أن يسحبوا إسهاماتهم بعد هذا الأجل.
في تدخل له إثر الموافقة على المشروع التمهيدي دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "مواصلة والإصلاحات التشريعية والقانونية والتنظيمية الكفيلة بتعزيز تطوير الاستثمار و خلق مناصب الشغل و التعجيل بها".
وشدد الرئيس بوتفليقة قائلا أنه "لامجال اليوم للعراكات الأيديولوجية و أنه لا فرق اليوم بين الرأسمال العام و الخاص الوطني" مضيفا أن "الجزائريين ملزمون في المقام الأول ببناء التنمية الوطنية في ظل الشفافية و احترام التشريعات الجبائية و تلك المتعلقة بالعمل وضمن تجند جماعي ضد أشكال التهريب."
واستطرد الرئيس بوتفليقة أن "الجزائر بحاجة لإسهام الشركاء الأجانب للاستفادة من خبراتهم و مهاراتهم" كما أكد مجددا أن "الدولة ستستمر في العمل على القضاء على كل الفوارق الجهوية و ترقية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني".
كما بحث مجلس الوزراء و وافق على مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تنظيم مهمة محافظ البيع. بالنظر لأهمية وظيفة الضابط العمومي سيعزز المشروع التمهيدي شروط الالتحاق بهذه المهنة و حالات التنافي و الموانع التي تعارض ممارستها و كذا قواعد التسيير الشفاف لمكتب محافظ البيع لاسيما سجلاته و محاسبته.